الحكومة تصادق على قانون يقلص المجال الجغرافي لمنطقة نواذيبو الحرة وصلاحياتها

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المنطقة ستحتل حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة.

وأوضحت الحكومة أن المراجعة المقترحة تتعلق بمراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية، وتحديد الفضاء الجغرافي لها، إضافة لمراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب”.

ويقدم مشروع القانون الجديد رؤية بديلة بإمكانها تشجيع تنمية المنطقة بالنظر لمقدراتها، كما أن بإمكانها دفع النمو وذلك بإقامة منطقة حرة صناعية موجهة للتصدير ومخصصة حصرا للمنتجات المصنعة.

ستحتل هذه المنطقة حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة ولهذا الغرض فان المراجعة المقترحة تتعلق بما يلي:

– تخفيف وتبسيط القانون ليقتصر على المبادئ العامة،

– مراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية،

– تحديد الفضاء الجغرافي للمنطقة،

– مراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب، إلخ.