الوزير الأول: منتدى الاستثمار لموريتانيا والتعاون الإسلامي يَكشِفُ الآفاق الواعدة لفرص الاستثمار في البلاد

وأضاف خلال إشرافه على افتتاح المنتدى، أنه سيسمح باستعراض فرص الاستثمار في موريتانيا ودفع العلاقات الاقتصادية بين بلادنا ودول المنظمة.

وفيما يلي نص الخطاب:

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب بكم اليوم في نواكشوط ، عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 في هذا المنتدى المنظم من طرف المركز الإسلامي لتنمية التجارة والحكومة الموريتانية ممثلة في وكالة ترقية الاستثمارات.

إننا مُمْتَنُونَ لمنظمة التعاون الإسلامي وبشكل خاص للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لاختيار بلادنا لاستضافة هذا المنتدى الهام والذي سيسمح باستعراض فرص الاستثمار في موريتانيا ودفع العلاقات الاقتصادية بين بلادنا ودول المنظمة. كما يُشكّل فرصة ثمينة للتواصل المباشر بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار من القطاعين العام والخاص.

ولا يسعني هنا إلا أن انتهز هذه السانحة للتذكير بأن بلادنا، واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تَنْعَمُ به، في ظل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني سَجَّلت في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين نتوقع أن يصل 4.3% هذه السنة، وهو ما يُعَبِّرُ بجلاء عن مدى صمود اقتصادنا وعن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، ويَكشِفُ في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في بلدنا.

أيها السادة، أيتها السيدات

وكدليل على الأهمية التي توليها الحكومة لجلب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يَرْأَسُهُ فخامة رئيس الجمهورية، يتولى مهمة وضع الأطر والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد. ويضم هذا المجلس بالإضافة للقطاعات الحكومية المعنية ممثلين عن القطاع الخاص الوطني ورؤساء بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد، وكذا ممثلي المنظمات المهنية المختصة بترقية الاستثمار وبعض الشخصيات ذات المرجعية الدولية في عالم الأعمال.

كما مَثْلَ إنشاءُ وَكالة لترقية الاستثمارات في موريتانيا مطلع 2021 خطوةً في هذا المجال، حيث عُهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الاستثمار ، بُغيَّةً تنويع الاقتصاد ودعم فرص الاستثمار.

سادتي، سيداتي

إذا كان القطاع العام يلعب دورا حاسما في دول منظمة التعاون الإسلامي، خاصة الواقعة منها في افريقيا، فإننا نُؤْمِنُ بإن القطاع الخاص هو محرك التنمية والرافعة الأساسية لتسريع التنويع الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، وتعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد وَضَعَتْ بلادنا منظومة قانونية ومؤسسية متطورة ومتكاملة في هذا المجال سعيا لتحرير إمكانات القطاعين وتحفيز وتضافر جهودهما خدمة لتنمية البلد.

إن الحكومة عندما قامت بإصلاحات جذرية لمدونة الصفقات العمومية بهدف تبسيطها وتسريع وتيرتها، وإذ تعكف على تحيين الاستراتيجيات المصاحبة مثل مدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والقانون المُنشئ لمنطقة نواذيبو الحرة، إنما تسعى لتحسين مناخ الأعمال لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين ومواءمة لتطلعاتهم. لذا فإننا ندعو جميع المستثمرين وخاصة من بلدان منظمتنا منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاستفادة مما تَزخَرُ به بلادنا من فرص استثمارية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقة والصناعات التحويلية والخدمات الصحية والتعليم والسياحة والتجارة وغيرها.

أيها السادة، أيتها السيدات

إننا نعول على منتداكم هذا ليكون فرصة حقيقية لتعريف المستثمرين من دولكم ولإقامة شراكات اقتصادية وتجارية مُريحة بين الدول الأعضاء في المنظمة وتشجيع الاستثمار المشترك بين الاقتصادات الإسلامية من أجل تحقيق تكامل إقليمي أوْثَق، إضافة إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تمويل المشاريع الهيكلية، مما سيسمح بزيادة حجم التجارة البينيَّة لمنظمة التعاون الإسلامي، خدمة لازدهار ورخاء شعوبنا.

وفي الختام، وإذ أجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني، أعلن على بركة الله افتتاح المنتدى الاستثماري الموريتانيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، متمنيا لكم مقاما سعيدا ولأعمالكم النجاح والتوفيق.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.