موريتانيا تطلق أنشطة هيئة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أطلق مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الإثنين، رفقة وزيري العدل والداخلية، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية حقوق الإنسان، أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية.

وتقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية والقطاعات المعنية، وتنسيق الجهود ذات الصلة بإجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين والتنسيق المتعلقة بآليات مساعدة الضحايا، واستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم ومتابعة ملفات الضحايا لدى السلطات العمومية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال.

وأوضح المفوض أن إنشاء الهيئة يُعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه تعهداتي، وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنشاءها يأتي أيضا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتنيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020.

وأضاف أن عمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهر

والعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.

وشكر كافة شركاء القطاع في التنمية، وخاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الهجرة الدولية ومندوبية الإتحاد الأوروبي في موريتانيا على مواكبتهم للقطاع مواكبة ظلت مثمرة ومفيدة على جميع الأصعدة.

و أكدت السفيرة الأمريكية في موريتانيا، السيدة سينثيا كيرشت، إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع كافة بلدان العالم بما فيها موريتانيا، معبرة عن امتنانها للتعاون المثمر مع المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهم من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن موريتانيا اتخذت خطوات ملموسة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتوعية الجرائم، وتطوير مؤسسات جديدة للتعامل معها، مؤكدة أن هذه الإجراءات أساسية لمحاربة الاتجار بالبشر في موريتانيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الحكومة على مضاعفة جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا.

و أبدى ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد بوبكر سيبو، استعداد مكتب المنظمة في موريتانيا لمواكبة عمل الحكومة وجهودها في هذا المجال وتقديم الدعم لهذه المؤسسة العظيمة التي قامت للتو في مهمتها النبيلة والجامعة لمكافحة الإتجار بالبشر.

وقال إن محاربة سوء المعاملة والإتجار بالمهاجرين يعتبر من أهم أهداف المنظمة الدولية للهجرة، حيث يشكل هذا العمل خرقا لحقوق الإنسان من خلال حرمانهم من الحريات.