الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة لسنة 2022 وبرنامجها لسنة 2023

بدأ الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم تقديم تقريره السنوي أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس.

ويتضمن تقرير الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2022 وآفاق عملها خلال السنة الحالية.

وأوضح الوزير الأول في بداية حديثه أن البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة قوامها أربع محاور  هي:

1- دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن وصامد وصاعد؛

3-  تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز  بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

وأضاف أنه على الرغم من صعوبة الوضع الدولي، فقد كرست الحكومة جهودها لتنفيذ البرنامج السياسي الذي تم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية على أساسه.

وبيّن أن الحكومة واصلت إصلاح مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل تعزيز النمو، وتوجيهه نحو خلق المزيد من فرص العمل والحد من مختلف أشكال الغبن، كما واصلت الحكومة طوال العام المنصرم، وبلا هوادة، كبح الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية متعددة الأبعاد على مواطنينا، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

سياسيا أشار الوزير الأول إلى أنه تم الاتفاق على تحضير مسار الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية بإجماع الفاعلين السياسيين، وتسمية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ كما انطلقت المدرسة الجمهورية وبدأت السنة الأولى بنجاح كبير.

وأوضح أنه بخصوص تسيير موسم الجفاف وتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على تموين بلادنا بالمواد الغذائية الأساسية والمحروقات، نجحت الحكومة في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية عند مستويات مقبولة، وحماية الثروة الحيوانية الوطنية.