هذا ما جرى داخل قاعة المحكمة في أول جلسات محاكمة المشمولين في ملف “العشرية” (مشاهدات موفد “المرابع”)

كان يوما طويلا انتظره الرأي العام الموريتاني منذ ثلاث سنوات، تاريخ بداية تشكل الملف الذي بدأ بلجنة تحقيق برلمانية وآل إلى وقوف المتهمين وأبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة مكافحة الفساد في أول سابقة من نوعها في التاريخ العربي متمثلا في محاكمة رئيس سابق حضوريا بتهم لا تتعلق بالاستلاء على السلطة بل اتهامات “بالفساد” و”غسيل الأموال” و”الثراء السريع” و”استغلال المنصب” وغيرها من الاتهامات التي أعلنت عنها النيابة، ويمكن القول أن هذه المحاكمة هي محاكمة القرن على المستوى الوطني.
-بعد انتظار طويل وأخذ ورد تم استئناف الجلسة بعد رفعها أولا إثر رفض المحامين بما فيهم محاموا الطرف المدني الخضوع للتفتيش.
– خصصت وقائع الجلسة الأولى لمرافعات فريق المحامين المدافع عن المشمولين في ملف العشرية بما فيهم محاموا الرئيس السابق، فيما غاب أي كلام للمتهمين في الجلسة حيث ظلوا صامتين ربما لأنه لم يطلب منه الرد في هذه الجلسة على الاتهامات أو لأنهم اختاروا أن يتولى الكلام في هذه الجلسة الأولى المحامون فقط.
ركز فريق الدفاع عن الرئيس السابق الأستاذ محمدن ولد إشدو ضمن مرافعته على الانتقاد الشديد لحبس موكله مشيرا إلى أنه لا برر لهذا الحبس ما دام أن الرئيس السابق متجاوبا مع أي استدعاء في أي وقت وأي ظرف، واصفا هذا الاعتقال بالإجراء التعسفي.
– رفعت الجلسة من أجل دراسة طلب هيئات مدنية المرافعة كطرف مدني وهو ما رفضه محامو المتهمين مفندين الأدلة التي تأسس عليها الطلب.
وأخيرا استجابت المحكمة لرفض محامي المتهمين في ملف العشرية بعدم القبول بمشاركة منظمات المدنية طرف مدني في هذه المحاكمة.
– ينتظر أن تشهد جلسة الغد من هذه المحاكمة أو دفاع أو مرافعة للمتهمين عن أنفسهم.