وقائع اليوم الأول من محاكمة المشمولين في ملف “العشرية”

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها بعيد الظهر، وذلك بعد إكمالها الاستماع لمرافعات الأطراف بخصوص البت في طلب تقدمت جمعيات مجتمع مدني لاعتمادها كطرف مدني في القضية.

وتقدمت ثلاث منظمات مجتمع مدني مختصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بطلب اعتمادها طرفا مدنيا في القضية التي تنظر فيها المحكمة، ووكلت هذه المنظمات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري.

وهذه المنظمات، هي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد.

وقد أبدت النيابة العامة عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مذكرة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.

فيما اعترض عدد من المحامين على اعتمادها، حيث لفت المحامي إبراهيم ولد ادي إلى أن المادة: 2 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنح هذا الحق لمن يثبت أن تضرر تضررا مباشرا.

فيما نبه المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إلى أن الضرر غير المباشر من الفساد يشمل الجميع بمن فيهم رئيس المحكمة، وهذا ما جعل المشرع ينص على أن الحق في الاعتماد كطرف يتطلب إثبات الضرر المباشر.

ونبه ولد مولاي اعل إلى أن إحدى المنظمات التي تقدمت بطلب للاعتماد تم تخريصها قبل أسابيع قليلة، وذلك في النصف الأخير من شهر نوفمبر المنصرم.

وتابعت المحكمة مرافعات نحو 20 محاميا حول القضية، قبل أن ترفع جلستها، على أن تستأنفها لاحقا للبت في موضوع اعتماد هذه المنظمات من عدمه.

من ناحية أخرى حددت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد ثلاث أيام من الأسبوع لانعقاد جلساتها ضمن المحاكمة التي بدأت اليوم للمتهمين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأخبار المستقلة إن المحكمة حددت توقيت هذه الجلسات من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وما زالت المحكمة في مراحلها الأولى، حيث استنفدت الساعات الماضية من جلسة اليوم في نقاش اعتماد جمعيات مجتمع مدني مختصة في مجال شفافية ومحاربة الفساد كطرف مدني في القضية، واستعمت لآراء الأطراف بخصوصها، ويتوقع أن تعلن المحكمة قرارها حول الموضوع مساء اليوم.

وتوقع المصدر القضائي الذي تحدث للأخبار أن تنتهي جلسات هذا الأسبوع مساء غد الخميس، على أن تستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع القادم.

وبدأت اليوم في العاصمة الموريتانية جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، وآخرين.

نقلا عن وكالة الأخبار المستقلة