وزارة الداخلية تنفي وجود أي علاقة قانونية للعلامة الددو بجمعية المستقبل المحظورة

في تطور جديد أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية أن حل جمعية المستقبل للثقافة والتعليم الذي جاء وفقا للقانون رقم 098/64 المنظم للجمعيات مؤخرا،قد أحدث خلطا كبيرا لدى الرأي العام نتيجة المغالطات التي حصلت خلال تداول الخبر .

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أنه من أجل رفع هذا اللبس، فقد اتصلت بالجهات المعنية واستقت منها الحقائق التالية:

أولا: أن الوصل رقم 159الصادر بتاريخ 21 يناير 2008 قد منح للجمعية على أساس محضر تقدمت به لوزارة الداخلية بتاريخ 16/10/2005 باسم جمعية المستقبل للثقافة والتعليم ولم ترد كلمة الدعوة لا في المحضر ولا في الأهداف.

ويحدد المحضر المذكور أهداف الجمعية حصرا في :

” انعاش الساحة الوطنية بما يخدم التنمية البشرية ويساهم في نهضة البلاد واستقرارها”

ثانيا: أن تشكيلة الهيئة التنفيذية لهذه الجمعية وردت في المحضر على النحو التالي:

الرئيس: اسماعيل ولد موسى

الأمين العام : خطري ولد باباه

أمين المالية : سالم ولد محمد الأمين

وان وزارة الداخلية لم تتوصل حتى الآن بأي تغيير طرأ على إدارة أو قيادة الجمعية المذكورة كما ينص على ذلك القانون 098/64 في مادته ال 14.

و عليه، لا توجد أي علاقة قانونية بين جمعية المستقبل للثقافة والتعليم والشيخ محمد الحسن ولد الددو من جهة ولا بينها والسيد محمد محمود ولد سيدي والذي تحدث لوسائل الإعلام بوصفه أمينا عاما لها .

ويذكر أن القانون رقم 098/64 المعدل بالقانون 007/73 بتاريخ 23 يناير 1973 ينص في مادته الرابعة (جديدة) على أنه تحل بموجب مقرر معلل من وزير الداخلية الجمعيات:

1ـ التي تثير تظاهرات مسلحة وغير مسلحة تهدد النظام والأمن العامين،

2ـ التي تتلقى أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة العامة،

3ـ التي هي خارج الهيئات المعترف بها رسميا وتمثل من حيث شكلها طابع المجموعات القتالية او ميليشيات خصوصية،

4ـ التي تقوم بدعاية معادية للوطن أو قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطني أو تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة.

وفي نفس الإطار أوضحت الجهات التي اتصلت بها الوكالة الموريتانية للأنباء أن أي جمعية خيرية لم يتم حلها ولكنها ألزمت بالعمل تحت وصاية القطاعات المعنية بأنشطتها كما هو مألوف.