مفوضةُ الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.. شمولية ونجاعة للتدخلات مع التزام بالشفافية وحسن التسيير للموارد والإمكانات الذاتية للمؤسسة

التكليف بمسؤولية إدارة مرفق وطني، مثل مفوضية الأمن الغذائي، يحظى بهذه الأهمية بالنسبة لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي لا يخفي اهتمامه بإضفاء الأبعاد الاجتماعية على إنجازاته، تكليف بمسؤولية كهذه، هو تعبير عن ثقة كبيرة في كفاءة السيدة فاطمة بنت خطري، وقدرتها على توجيه إمكانات هذه المفوضية نحو هدفها ومستحقيها في الوقت المناسب والظروف المواتية، خدمة لهذه التوجهات الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومد يد العون للفئات الأكثر هشاشة.

رهان كسبته بنت خطري في أول وهلة منذ تسلمهما لمهام تسيير المفوضية، فكانت التدخلات الناجعة التي تنفذها المفوضية لصالح المواطنين في الظروف العادية في كل شبر من الوطن، والظروف الاستثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مما مكن المفوضية من تأدية دورها الكامل بنجاح كذراع اجتماعي لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي”، مكملة و”مؤازرة” لأدوار البرامج والتدخلات الاجتماعية الأخرى للدولة.

عمليات تدخل ومساعدة كان المواطن موضع لها من طرف المفوضية مراعاة للظروف المعيشية لحياته اليومية ومن أمثلتها التدخلات المواكبة لظروف السكان لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وما تلاها من ظروف استثنائية دولية أخرى اثرت على القدرة الشرائية للمواطن وأدت إلى غلاء الأسعار، كانت المفوضية تواكبها انحيازا للسكان خصوصا الطبقات الهشة، وذلك تحقيقا لهدف ورسالة المفوضية التي أنشأت من أجلها أصلا، وهي ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التحديات والظروف الطارئة.

وعلى ذكر الظروف الطارئة كانت المفوضية خلال موسم الأمطار الأخير حاضرة إلى جانب السكان وهم يواجهون آثار الفيضانات لتتدخل المفوضية بالتوزيعات الغذائية العاجلة وتوفير الخيم والأغطية  لصالح هؤلاء السكان المناطق المتضررة.

وجاءت تدخلات المفوضية ضمن حزمة من البرامج المتعددة والمصممة حتى تضمن الاستجابة لظروف المواطن وحاجته للمساعدة والإغاثة من جوانب مختلفة وهي برامج: التموين لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة وعملية رمضان، وبرنامجي التوزيعات الغذائية والنقدية لصالح الأسر الأكثر هشاشة.

ومنها أيضا البرامج التنموية الهادفة إلى النهوض بالفئات الهشة، من خلال تشجيع الإنتاجية عبر خلق مصادر للدخل في الأوساط الأكثر هشاشة، مع تدعيم البنية التحتية القاعدية في الوسط الريفي، فضلا عن برنامج التغذية الجماعية الهادف إلى محاربة سوء التغذية لدى النساء والأطفال في الأوساط الهشة.

ومن تلك البرامج الاجتماعية كذلك التي تنفذها المفوضية: الكفالات المدرسية، وبرنامج المدخلات الزراعية، وكذا التدخلات الاستعجالية لصالح المتضررين من السيول والفيضانات، بالإضافة برنامج بيع الأعلاف بأسعار مدعومة لصالح المنمين خلال السنوات الماضية.

المفوضية شهدت كذلك في ظل تسيير المفوضة فاطمة بنت خطري تطورا نوعيا على المستوى المؤسسي تمثل في إعادة تحديد مهامها، وتطوير وسائلها اللوجستية، من خلال تحديث أسطولها ومخازنها.

وكما التزمت المفوضية في ظل إدارة السيدة فاطمة بنت خطري، التزمت بشمولية تدخلاتها وتوقيتها المناسب، التزمت كذلك بالشفافية وحسن التسيير للموارد الإمكانات الذاتية للمؤسسة، وهو أمر لا يحتاج إلى التأكيد في ظل وجود آليات الرقابة الذاتية للمؤسسة على تسييرها التي تجعل كل عملياتها تتم في أقصى درجات الشفافية.

“المرابع ميديا”