تشكيل اللجنة المستقلة للانتخاباتظ: أول خطوات الطريق نحو استحقاقات 2023 النيابية والجهوية والبلدية(إعداد قسم التحقيقات)

تشكيل اللجنة المستقلة للانتخاباتظ: أول خطوات الطريق نحو استحقاقات 2023 النيابية والجهوية والبلدية(إعداد قسم التحقيقات)

تحت العنوان جاء ملف العدد 109 من صحفية “المرابع” الصادر اليوم الثلاثاء الـ01 نوفمبر 2022.

وجاء فيه:

مع إيداع الأطراف السياسية لقائمة شخصياتها المقترحة للعضوية في لجنة الانتخابات لدى وزارة الداخلية، تمهيدا لقرار اختيار الأعضاء الـ11 المشكلين للجنة من طرف رئيس الجمهورية، تكون الساحة السياسية قد خطت خطوتها الأولى نحو اقتراع 2023 النيابي والبلدي والجهوي، الذي جاء تتويجا لمشاورات بين الأحزاب السياسية تمخضت عنه وثيقة سياسية أدخلت بعض التعديلات في النظام الانتخابي واتفقت خلالها الأطراف السياسية على تقديم موعد هذه الانتخابات التي ستجري ما بين فبراير وإبريل 2023، بدل موعدها الاعتيادي الذي كان منتظرا نهاية نفس العام.

وبالفعل جاء المرسوم الذي أعلنته رئاسة الجمهورية يوم أمس المعين لأعضاء اللجنة ليشكل احتراما لأول بنود وثيقة التشاور التي  التي حددت الـ31 من أكتوبر2022، كآخر موعد لتسمية أعضاء اللجنة تمهيدا لهذا الاقتراع الذي تراهن عليه أحزاب الأغلبية ومنها الحزب الحاكم لتعزيزها موقعها في المشهد السياسي، وتنتظر منه المعارضة تحقيق مكاسب سياسية جديدة تحصد بواسطها ثمرة ما يزيد على ثلاثة أعوام من التهدئة والانفتاح السياسي.

ويفتح تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات الطريق أمام سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تمهد فعليا لبداية دخول مرحل السباق والتنافس الانتخابي، من خلال مهمتها المنوطة بها والتي حددتها وثيقة التشاور وهي تحديد المواعيد الانتخابية ضمن الإطار الزمني التي تم تحديد كأفق لإجراء هذه الانتخابات شبه المبكرة وهو الفصل الأول من عام 2023.

الطريق نحو “سيني”

انطلق مسار التحضير التشاركي للانتخابات قبل أشهر بعيد تعثر مسار “التشاور الوطني الشامل الذي جرى التحضير له على مدى أكثر من سنة وحصل الاتفاق على أن يكون حوارا شاملا لا يستثني موضوعا ولا يقصي طرفا.

وقد كان توقيف التشاور الوطني الشامل بعد أن واجه أزمة متعددة الجوانب حيث غابت عنه أطراف معارضة من أبرزها حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود ولد بلخير.

كما تحفظت على منهجية سيره أحزاب معارضة أخرى من أبرزها حزب تواصل بقيادة محمد محمود ولد سييدي، وحزب الصواب بقيادة عبد السلام ولد حرمة، فيما واجه مشكلات في تحديد طبيعة المسموح بنقاشه والمحظور في ملف الإرث الإنساني.

وجاء انطلاق التشاور الخاص بالانتخابات بجهة إشراف مختلفة (وزارة الداخلية، بقيادة الوزير ومدير الديوان السابق محمد أحمد ولد الأمين) ليمثل بديلا ولو لم يتم الإعلان الرسمي لذلك عن التشاور الشامل المتعثر.

وعلى خلاف التشاور الشامل نجح التشاور الذي أطلقته الداخلية وأشرفت عليه في تحقيق اختراقات سريعة برغم غياب ومقاطعة أطراف عديدة (بعضها غاب لأنه لا يمتلك أحزابا معترفا بها وقد اعتبر الأمر تغييبا، وبعضها غاب مغاضبا على تعثر الحوار الأول) وهكذا انطلق التشاور وانتهى خلال أسابيع لاتفاق سياسي حدد تاريخ الانتخابات ومسار تحضيرها وأدخل تعديلات على النظام الانتخابي وخصوصا ما يتعلق بالنسبية وتمثيل الشباب والجاليات الموريتانية بالخارج.

لكنه في الوقت الذي كان من المفروض أن تنطلق عجلة التحضير للانتخابات التي اتفق الفرقاء على تعجيلها لتكون قبيل الصيف وبالتبعية قبل الخريف، بدا كما لو أن العجلة قد توقفت أمام معضلة طبيعة اللجنة من حيث تمثيلها للأحزاب وتحقيقها لمقتضيات الاستقلالية.

حيث تقول مصادر متطابقة قريبة من كواليس الجلسات التي تغلب عليها السخونة تماما مثل مناخ نواكشوط خلال الأسابيع الأخيرة أن خلافا حادا وعابرا للتخندقات السياسية قد ظهر بين قطبين يقول أولهما بضرورة أن تكون اللجنة ممثلة للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، بينما يقول الرأي الثاني إنها يجب أن تتشكل من شخصيات سياسية غير منتمية.

وفي ظل تحفظ السلطة وجهاتها العليا حتى الآن على الإعلان عن موقف فشل الطرفان في الوصول لاختيارات محددة، وإن كانت مصادر متطابقة في الأغلبية رجحت للصحراء أن الأحزاب المنضوية ضمن تحالف الأغلبية اتفقت على تحكيم الرئيس وسلمته بواسطة رئيس حزب الإنصاف قوائم من عشرات الأشخاص ليختار منهم من يراه الأنسب للمهمة

وإذا كانت “آلية تحكيم الرئيس” قادرة على تجاوز عقبات الصف الموالي فليس هناك من “آلية شبيهة ” قادرة على حل مشكلة تباين وجهات نظر المعارضة.

 

مرسوم تعيين أعضاء اللجنة

وأعلنت رئاسة الجمهورية يوم أمس 31 أكتوبر أنه،

– تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022،

– وبعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر يوم 3 اكتوبر 2022،

– وبناءً على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بتاريخ 31 اكتوبر 2022،

– وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في مادته السادسة (جديدة)،

– وتطبيقا لترتيبات المادة 4 من المرسوم رقم 2018 – 055 الصادر بتاريخ 28 مارس 2018 المحدد لإجراءات تعیین أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،

تم تعيين السادة والسيدات، التالية أسماؤهم، أعضاء باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:

• أب ولد امباري
• الداه ولد عبد الجليل
• بابوكار سولي
• اب ولد بوميس
• بلال ولد ورزك
• جينابا تانديا
• كومبا سي
• لمينة محمد بوي أمم
• محمد الامبن ولد داهي
• محمد المختار مليل
• مولاي ولد ابراهيم