لجنة التوجيه الإسلامي تناقش تعديل قانون مدونة الشغل

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه، تناولت فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.

وأكدت  الوزيرة أن تنفيذ بعض محاور السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية يتطلب تحديث الإطار القانوني الذي يحكم تلك المحاور، مبرزة أن مشروع القانون الحالي يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازات عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أو مرض غير مهني، ومساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لا يشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.