محمد اشريف أحمد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك..امتلاك سجل نظيف في مجال التسيير المالي مؤشر للقدرة على تحسين وتطوير الأداء

حسن تسيير وإدارة المؤسسات يحتاج اليوم، أكثر من وقت مضى، وجود كفاءات وطنية تجمع بين الخبرة الإدارية التسييرية من جهة، ونظافة اليد من المال العام من جهة أخرى، وهو ما يتطلب وجود قرائنه وأدلته لدى الشخص الذي تناط به المسؤولية كمؤشر وشهادة تزكية تشفع لصاحبها دائما في أي مسؤولية تسند له.
محمد اشريف أحمد المدير العام الحالي للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك أحد كفاءات الوطن الذين حازوا السبق في مجال التسيير، ولم يدنسوا سجلهم النظيف بشبهات المال العام، واستطاع بفضل هذه الميزة وتلك السلوكيات القيِّمة البقاء بعيدا عن أي شبهات رغم تقلد مناصب مهمة، كان من أهمها(وهذا هو بيت القصيد) الأمانة العامة لوزارة البترول والطاقة في عهد وزراء شهدت فترتهم على رأس الوزارة بداية تشُكل ملفات الفساد التي تناولها تقرير اللجنة البرلمانية وأدى ذلك إلى ما أدى من تحقيقات و متابعات قضائية لأولئك المسؤولين السابقين.
ولاشك، بحسب المراقبين، أن تشكُل هذه الملفات في فترة كان فيها محمد أشريف أحمد أمينا عاما لتلك الوزارة المعنية، ووجود تلك الصفقات المشبوهة، دون أن تسجل عليه أبسط شبه تسييرية تربطه بتلك الملفات-التي كانت بالمليارات، كما هو معروف- أو يتم استداعاؤه لأي من تلك التحقيقات، لهو دليل قوي ودامغ على ابتعاد الشاب محمد أشريف أحمد عن المال العام وامتلاك مؤهلات حسن التسيير ونظافة اليد والتحلي بأخلاق الوطنيين الأفذاذ الذين يسعون دائما إلى البقاء بعيدا عن كل ما يمس دينهم وكرامتهم وعرضهم، مثلما يجسد هذا الخلق، الإحساس بروح المسؤولية العالية وخدمة الوطن بعيدا عن الشبهات.
امتلاك المدير محمد أشريف أحمد هذه التزكية والشهادة الواضحة عن حسن التسيير ونظافة اليد من المال، كما يبدو من خلال قضية ملفات الطاقة السالفة الذكر، كانت علامة فارقة على امتلاك روح المسؤولية والكفاءة لخدمة البلد من موقع تسييري آخر لا يقل أهمية وهو هذه المرة مديرا عاما للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، وهو يتجلى أيضا في جودة أداء هذه الشركة فضلا عن الاطمئنان عن جانب تسييرها المالي.

وهكذا تجّلت تلك الإرادة الجديدة لتطوير أداء الشركة لدى المدير العام محمد أشريف أحمد في انتهاج سياسة تستهدف في المقام الأول إضطلاع الشركة بدور هام في تحقيق الأمن الغذائي للبلد، ذلك الهدف الذي يعد الآن على رأس الأولويات بالنسبة لموريتانيا، وإشراك المواطنين في الثروة السمكية بصفة مباشرة من خلال تموين الأسواق بالأسماك، وتوزيعها شبه المجاني، وتحسين ظروف المواطنين عموما، وإنجاح السياسة الوطنية لتشجيع استهلاك الأسماك، وهي السياسة التي أنشئت الشركة من أجلها.

وضمن ترسيخ هذا التوجه الذي اعتمدته الشركة في عهد مديرها العام محمد أشريف أحمد، تركيزها على توزيع الاسماك على المناطق الاكثر حاجة لهذه المادة الهامة مقابل أسعار رمزية 5 أوقية جديدة لكلغ.

“المرابع ميديا”