الرئيس السابق هناك أشياء كثيرة لا يمكنني قولها لأنني أريد حماية بلدي لكن إذا اضطررت لذلك فسأتحدث

مشاركة رغم “المعوقات”:

ولد عبد العزيز قال “سنشارك في هذه الانتخابات ونفعل ما في وسعنا رغم المعوقات، فإما أن تنظم الدولة اقتراعًا حرًا وشفافًا، وفي هذه الحالة ستنقذ البلاد وتفقد السلطة وإما أن تُزور الانتخابات وستخسر أيضا ولكنها ستعرض استقرار البلد للخطر”، على حد تعبيره في مقابلة انتقاداتمع مجلة Jeune Afrique الباريسية.

انتقادات لتنظيم الانتخابات

واستغرب ولد عبد العزيز (في المقابلة التي ترجمتها الصحراء) قرار تعجيل الانتخابات عن موعدها الطبيعي في خريف العام المقبل رغم أن الحالة المدنية غير جاهزة؛ “فمعظم بطاقات التعريف على وشك الانتهاء وليس لدينا سوى ستة إلى سبعة أشهر لتجديدها مما يهددنا بحرماننا من التصويت وهو ما يوحي بأن الدولة سوف تتجه نحو التزوير”، كما قال.

وأضاف “هذه الانتخابات لن تعكس المشهد السياسي لأن العديد من الشخصيات المعارضة تم حل أحزابها أو حُرمت من الاعتراف ولذا لا يمكنها المشاركة ومعظم التشكيلات المرخصة موالية للنظام”.

وقال ولد عبد العزيز إنه سيدعم كل المترشحين الراغبين في تغيير إيجابي للبلد، مضيفا “صحيح أنني أقرب إلى حزب الرباط الوطني لأن العديد من المؤيدين انتسبوا له عندما كنا بحاجة إلى إطار سياسي”. واستبعد أي تحالف مع النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد قائلا إن التغيير الذي يسعى إليه هو “تغيير سلمي”، على حد تعبيره.

“أنا بصحة جيدة الآن”: 

قال ولد عبد العزير (في المقابلة التي ترجمتها الصحراء) إنه بصحة جيدة، مضيفا “تحسّنت كثيرا عما كنت عليه خلال فترة اعتقالي. وقد طمأنني طبيبي، هنا في باريس، الذي أكد لي جودة تدخل زملائه في نواكشوط. وبالتالي فإن صحتي تتحسن رغم أنها لم تعد كما كانت قبل سجني حيث عانيت من الضغط”.

وأضاف الرئيس السابق “كنت أكاد أختنق محروما من أية إذاعة أو تلفزيون وقد سُلِّطت عليّ الكاميرات وتم تركيب جهاز تشويش لمنع أي اتصال محتمل. ناهيك عن أنني لم أتمكن من تلقي أي زيارات، باستثناء زيارات المحامين وأسرتي الصغيرة”.

سفر من دون ضمانات: 

بخصوص سفره قال الرئيس  السابق (في مقابلته مع جون أفريك التي ترجمتها الصحراء): لم أُعط أية ضمانات لا للقضاء أو للسلطة التنفيذية. فقط طلبت إعادة جوازات السفر وتم ذلك بسرعة.

في المطار، الذي بنيته بنفسي، مُنعت من دخول منطقة كبار الشخصيات بسيارتي. لكن ذلك لم يضايقني بل جعلني أضحك. ففي مجلس الوزراء، طُلب مني أن أُسمّيه باسمي وأجبتُ بأنّ ذلك غير وارد فأنا لست من الذين يشخصنون الأشياء، مضيفا “لم يكن هناك اتفاق، لا مع الدولة ولا مع القضاء بخصوص الإفراج عني”.

مضايقات وتجميد ممتلكات: 

وأضاف الرئيس السابق أنه لم يكن هناك تحقيق جاد، فحتى قبل صدور قرار المحكمة، أفرغت الشرطة حساباتي وجمدت جميع أصولي، وكذلك ممتلكات زوجتي وأولادي وأقاربي وبعض أصدقائي. في وقت لاحق فقط تم تشريع الإجراء من طرف النيابة العامّة.

“فما حدث، في مزرعتي ببنشاب كان فوضى. هناك توجد مزرعة بها 500 أو 600 نخلة من بينها 200 نخلة قُدِّمت لي كهدية من أمير إماراتي بالإضافة سيارة لاند روفر.

كل شيء كان قانونيا. بدأت بناء المزراعة في عام 2003 بناء على رخصة من وزارة البيئة وقضيت عطلات نهاية الأسبوع هناك. لكنهم جاءوا وفتشوا ثم أغلقوا المكان واحتفظوا بالمفاتيح تاركين وراءهم كل شيء”.

يضيف الرئيس السابق “كان لدي غزلان و22 من الجواميس أحضرها لي صديق من البرازيل نجا منها 3 أو 4 فقط. لدي أيضًا 40 بقرة ولم يتبق لدي سوى 7

المحور الذي ينتج طعامها معطل بسبب الرياح ولم يتم إصلاحه ولم يعد هناك كهرباء لضخ المياه.

“ما يمكن أن ينقذ البلد وينقذني من خلال استعادة كرامتي هو المحاكمة”. لكن يجب على الدولة أن تتحلى بالشجاعة وترفع يدها عن هذه القضية وتسمح للقضاة النزيهين بالتعامل معها. لا يمكنك إدانة شخص بدون دليل ولا يوجد ضدي دليل.

يضيف ولد عبد العزيز “هناك أشياء كثيرة لا يمكنني قولها لأنني أريد حماية بلدي، لكن إذا اضطررت لذلك، فسأتحدث. إذا تم الحكم علي من قبل نفس القضاة المختارين، فسوف يتم الحكم علي وسجني ظلما. لن أتفاجأ وأنا مستعد لذلك. إلا أنه في يوم من الأيام سيتم الاعتراف بخطأ الحكم وسأحصل على تعويض. عاجلا أو آجلا. لهذا سأعود بكل سرور إلى بلدي”.

ترجمة: الصحراء