الفشل يلاحق”جبهة البوليساريو الانفصالية” في مناورة قضائية ضد العلاقات بين المغرب وبريطانيا

تواصل جبهة “البوليساريو” مناورتها القضائية، هذه المرة من بريطانيا برفع دعوى تستهدف الاتفاق المغربي البريطاني لما بعد “بريكسيت”، مروجة لكونه لم يستشر سكان الأقاليم الجنوبية واستولى على الثروات التي تنتجها الصحراء المغربية.

ومن المرتقب أن تنطلق أشواط معركة قانونية جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن الحكومتين المغربية والبريطانية باشرتا العمل بالاتفاق منذ فاتح يناير من السنة الماضية دون مشاكل تذكر إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

واعتمد الاتفاق الثنائي على تبادل السلع والموارد من التراب المغربي كاملا بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ويدفع في اتجاه شراكة مهيكلة بين البلدين ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية

ويكرس الاتفاق في سياق العلاقات الثنائية مجمل البنود التي تعهد بها البلدان في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يضمن استمرارية المبادلات بين البلدين بعد 31 دجنبر 2020.

هشام معتضد، الباحث في العلاقات الدولية، اعتبر المحاولات الجديدة لقيادة “البوليساريو” استعمال تكتيك اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في الاتفاقيات الدولية التي يعقدها المغرب مع بريطانيا، المرتبطة خاصة بأقاليمه الجنوبية، ستبوء كلها بالفشل، مؤكدا أن الظاهر هو الجبهة تستعمل هذه المقاربة من أجل كسب الوقت أو التشويش على مسار التسوية الأممي فيما يخص ملف الصحراء.

وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن جبهة “البوليساريو” مقتنعة تماما بأن ملف الصحراء المغربية تسويته الأممية تمر عبر القنوات السياسية بعيدًا عن الحسابات القضائية الضيقة، وأن لجوءها إلى القضاء قصده الكسب المزيد من الوقت وعرقلة انخراط المنتظم الدولي المسؤول الذي يعمل جاهدا على تفكيك أوهام الاطروحة المزعومة لقيادة الجبهة.

وشدد المتحدث على أن هذا التحرك الجديد لقيادة الجبهة مراده صناعة محتوى إعلامي جديد للاستهلاك الداخلي، خاصة أن مختلف الهيئات الإقليمية والدولية بدأت في اكتشاف الجرائم الكبيرة وغير المسبوقة التي تدبرها الجبهة اتجاه المحتجزين في المخيمات. لذلك، فأهداف الزوبعة الإعلامية سياسية محضة بعيدة كل البعد عن مبادئ العدالة.

وأردف معتضد أن هذه المعركة القضائية الجديدة لن تؤثر على الاتفاق المبرم بين المغرب وبريطانيا، خاصة أن الإطار المؤسس لهاته الاتفاقية مبني على احترام سيادة البلدين وقوانين التجارة الدولية، بالإضافة إلى مبادئ الفقه الدولي للقوانين المرتبطة بالمعاهدات الدولية الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بين البلدان.

هسبريس