اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد البحري..لبنة جديدة في صرح التكامل الاقتصادي بتوجيه من قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

بعد أيام من انعقاد منتدى الأعمال الموريتاني المغربي الذي احتضنته الدار البيضاء المغربية، انطلقت اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
تنفيذا وترجمة جديدة للإرادة الصادقة والقوية للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تجسيدا لهذه الإرادة التي تستهدف وتروم تنويع مجالات هذا التعاون ليشمل الصيد البحري الذي يمثل قطاعا وموردا حيويا للبلدين اللذين يمتازان بكونهما يملكان أغنى شواطئ العالم من الأسماك مما يضفي على عمل هذه اللجنة المشتركة أهمية وجدوائية أكثر، من شأنها أن تنعكس إيجابيا على تعظيم الاستفادة القصوى للبلدين من مواردهما البحرية الهائلة.
ومثّل الحكومة الموريتانية في أعمال هذه اللجنة التي ستتوج بنتائج هامة، الأمين العام لوزارة الصيد أحمد سيد أحمد اج، فيما مثلت الحكومة المغربية من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية ادريوش، رفقة وفد مغربي هام.

أعمال هذه اللجنة المشتركة للبلدين في مجال الصيد البحري تندرج في إطار نفس الدينامكية التي رسمها قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بالإنفاذ السريع  للاتفاقيات التي أبرمها البلدان خلال دروات اللجنة المشتركة العليا للتعاون، والتي وجه قائدي البلدين بإلتآم دورتها الأخيرة شهر مارس الماضي في الرباط برئاسة الوزيرين الأولين لكلا البلدين السيد عزيز أخنوش والسيد محمد ولد بلال، وهي الدورة التي أسفرت عن توقيع عددا من الاتفاقيات في عدة مجالات اقتصادية وحيوية كان من بينها قطاع الصيد البحري.

الأمين العام لوزارة الصيد أكد خلال أفتتاحه الأعمال اللجنة المشتركة الصيد الموريتاني المغربي، إن الصيد في موريتانيا يمثل قطاعا حيويا يحظى بشاطئ زاخر بالخيرات على طول 720كلم.
وأوضح الأمين العام أنه وعلى ضوء مكتسبات البلد في مجال الصيد تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط للقطاع 2022- 2022، بهدف استدامة الثروة البحرية.
وأكد  أن الخبراء في المجال من البلدين سيعكفون على تمحيص ودراسة مختلف محاور التعاون للخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك.