وأضاف ولد سيد أحمد في تصريح للصحفيين إنه إثر الحريق الذي اندلع فاتح أغسطس الماضي تم اتخاذ حزمة تدابير وقائية صادرة عن لجنة جهوية تضم كافة الفاعلين في الصيد، والسلطات المحلية.
وقال ولد سيدي أحمد إن هذه التدابير تتمثل أساسا في تحييد خطر المواد القابلة للاشتعال، وإمهال أصحاب محطات الوقود (13 محطة) فترة شهرين مع إلزامهم باحترام قواعد السلامة.
وأشار المدير إلى أنهم قرروا كذلك الحد من حركية السيارات بغية ضمان مستوى أكبر من الانسيابية داخل الميناء، فضلا عن تخفيف الضغط على الميناء الذي توجد به 5000 آلاف زورق، وذلك عبر اتخاذ قرار بترحيل الزوارق غير المستعملة إلى منطقة “البونتيه” بعد تجهيزها.