تعديل ميزانية 2022: تخفيض دعم المحروقات ومواجهة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية / إعداد قسم التحقيقات ب”المرابع”

تناول العدد 99 من صحيفة المرابع الصادر اليوم الثلاثاء ال19 يوليو 2022 في ملفه التحليلي موضوع أزمة ارتفاع المحروقات، على ضوء تخفيف الدولة لفاتورة الدعم المخصص لها من ميزانية الدولة.

وجاء التخفيف الأخير من دعم المحروقات في إطار مراجعة ميزانية 2022 لمواجهة تأثير الأزمة العالمية التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وكتبت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى بالخط العريض:

تعديل ميزانية 2022: تخفيض دعم المحروقات ومواجهة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية

“المرابع” ترصد ردود الفعل والمبررات وآفاق الوضع

وجاء في الملف:

أمام استمرار التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ما تركته من تأثير سلبي على الاقتصاد الموريتاني، لم يكن أمام السلطات العمومية التي تدير شؤون البلد من خيار سوى اتخاذ جملة من القرارات التي تمس صميم الحياة اليومية للمواطن كتخفيف الدعم الموجه للمحروقات بسبب الفاتورة المرتفعة لهذا الدعم التي قفزت من 3 مليارات في الثلث الأخير من سنة 2021 إلى 42 مليار أوقية للنصف الأول من عام 2022 بالنسبة للبنزين والكازوال وحدهما و20 مليار بالنسبة للغاز المنزلي.

تصاعد فاتورة الدعم الحكومي للمحروقات ووصوله إلى 20 بالمائة من حجم الميزانية ذاتها مع وجود مبلغ آخر للدعم في نفس الميزانية موجه للمواد الأساسية الموجهة لحوانيت “أمل” بلغ 100 مليار أوقية هذه الفاتورة الضخمة للإنفاق دقت ناقس خطر مالي أدى إلى وصول عجز الميزانية مستويات قياسية أيضا وصل بحسب تقديرات الميزانية المعدلة 177 مليار أوقية، وهو أيضا رقم ضخم يناهز 20 بالمائة أيضا من الميزانية مما جعل استمرار هذا الدعم الحكومي بحاجة للمراجعة حتى لا يؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية التقليدية التي لا تقبل التأخير أو التأجيل.

ومع أن تخفيف الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع نسبي لأسعار المازوت والبنزين، استهدف استرجاع الدولة لجزء من الفاتورة الضخمة للأنفاق العمومي على هذه المادة الحيوية فإن الدولة لا تزال تدعم الأسعار بنحو الثلثين لكون سعر المحروقات في السوق يناهز 750 أوقية قديمة بدل حدود الـ500 أوقية حاليا، فيما لا يزال مبلغ الدعم للغاز المنزلي على حاله دون تغيير نظرا لارتباط هذه المادة المباشر بالحياة اليومية للمواطن.

غياب المواكبة

ومع وجاهة ومبررات الدولة لهذه الخطوات المتعلقة بتخفيف الدعم عن المحروقات الذي ظل مطلبا للشركاء الدوليين مع موريتانيا، فإن غياب التهيئة الإعلامية لهذه الخطوات جعلها مفاجئة للمواطن ومجالا للاستهجان والاستنكار والتنديد وسببا للتظاهرات والوقفات الرافضة لها.

ويعود ذلك في جزء منه وفق مراقبين إلى غياب سياسة إعلامية واتصالية مواكبة لمثل هذه القرارات تمنح الفرصة للمختصين والخبراء لشرح خلفيات ودوافع ومبررات القرار، وتعطي الصورة الحقيقية للوضع وحدود قدرة الدولة القصوى على الاستمرار في الانفاق العام والدعم.

وهي شروح وتفاصيل يجب أن تستعرض أهمية أن يشارك المواطن في تحمل جزء من مسؤولية الأزمة العالمية حتى لا يظل وقعا ضد الدولة فقط بما يؤدي إليه ذلك من مخاوف الانهيار الشامل الذي سيدفع ثمنه المواطن أيضا.

كما يجب أن تطال الشروح والتبريرات أيضا أهمية أن يكون المواطن على وعي بما تتحمله الدولة ولا زالت تتحمله من تكلفة لدعم المواد الأساسية في ظل الارتفاع الكبير لأسعارها وهو دعم يستفيد منه ما يقارب من ثلث السكان من خلال الحصول على المواد التموينية بأسعار مخفضة جدا في محلات “أمل”.

مبررات التقشف

أكد وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، أن الدولة رصدت 138 مليار أوقية قديمة لمواجهة غلاء الأسعار، لافتا إلى أن ميزانية الدولة أنفقت خلال هذا العام 100 مليار أوقية لدعم المشاريع الاجتماعية.

وأضاف خلال تعليقه يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 المقدم أمام مجلس الوزراء، أن المشروع يهدف أساسا لمواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وتغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية لدعم الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت مستمرة في دعم المحروقات بنسبة كبيرة.

ونوه إلى أنه بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ب 3,6 سنتي 2022 و2023 مقابل 6,1 سنة 2021، فإن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل لسنة 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.

وبين الوزير أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2022 يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد – 19، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار، فإن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة.

وبين أن ميزانية الدولة حسب قانون الميزانية المعدل لسنة 2022 تبلغ أكثر من 108,1 مليار أوقية جديدة، أي بزيادة 19،6 مليار أوقية جديدة في حين تبلغ الموارد 90,4 مليار أوقية جديدة أي بنسبة زيادة قدرها 15,4 مليار أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2022 وهو ما سينتج عنه عجز في الميزانية يبلغ 17,7 مليار أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 5,3 من الناتج المحلي الخام، في حين أن عجز الميزانية المعلن عنه في قانون المالية الأصلي كان يصل 13,5 مليار أوقية جديدة أي بنسبة 4,95 % من الناتج المحلي الخام.

وقال إن الإيرادات الجديدة من الميزانية تأتي أساسا من العائدات غير الضريبية والتي شهدت زيادة خارج الموارد البترولية بمبلغ قدره 9,24 مليار أوقية جديدة، بينما تبلغ الزيادة في الإيرادات الضريبية 5,24 مليار أوقية جديدة، مبرزا أن الزيادة الحاصلة في مستوى الانفاق والتي تبلغ 19,63 مليار أوقية جديدة تتوزع على ميزانية تشغيل 16,52 مليار أوقية جديدة وميزانية الاستثمار بنسبة 2,97 مليار أوقية جديدة وحسابات التحويل الخاصة.

تداعيات ومببرات ..

وفي معرض رده على أسئلة الصحافة حول الزيادة التي طرأت في المحروقات مؤخرا أوضح معالي الوزير أنه خلال الفصل الأول من السنة أنفقت الدولة 42 مليار أوقية كدعم على المحروقات، مؤكدا أن الحكومة منذ بداية أزمة كوفيد -19، بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لدعم كافة المشاريع التي تلامس حياة المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود كلفت ميزانية الدولة عشرات المليارات بهدف الحد من تداعيات هذه الأزمة.

وبدوره أعتبر الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الهدف من مراجعة قانون ميزانية 2022، هو تغطية الدعم المخصص للمحروقات، بسبب النقص فيه نتيجة ارتفاع أسعار هذه المواد عالميا، مما يدفع إلى التساؤل مجددا عن إمكانية استمرار هذا الدعم.

وأضاف أن التعديل يهدف أيضا لتغطية الانفاق الاجتماعي لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة الحبوب في ظل الانعكاسات السلبية للوضع الدولي الخاص وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الميزانية سجلت توقعا بنمو اقتصادي معتبر، كما شهد بذلك المختصون الدوليون، وحافظت على الثبات، على الرغم من الظرفية العالمية، باستثناء بعض التضخم، والذي هو ظاهرة عالمية في هذه الآونة.

إعداد قسم التحقيقات ب”المرابع”