النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي : إجراءات تضمن الاستغلال الأمثل للثروة وظروف أفضل للتشغيل/ تحقيق “المرابع” – المرابع ميديا – al-maraabimedias
14 أغسطس 2022 , 11:42
الرئيسية / الأخبار / النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي : إجراءات تضمن الاستغلال الأمثل للثروة وظروف أفضل للتشغيل/ تحقيق “المرابع”

النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي : إجراءات تضمن الاستغلال الأمثل للثروة وظروف أفضل للتشغيل/ تحقيق “المرابع”

جاء مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، ليكمل الجهود المبذولة لتنظيم نشاط التعدين الأهلي في موريتانيا، الذي انطلق سنة 2016، خصوصا مع الإعلان عن شركة معادن موريتانيا قبل نحو سنتنين، التي رأت النور كجزء من استراتيجية شاملة تنبتها الدولة لتثمين هذا النشاط وخلق الظروف الملائمة للاستفادة من هذه الثروة الوطنية، في جميع المجالات، سواء فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي من الذهب أو تنمية قطاع الأنشطة الخصوصية المدرة للدخل أو خلق مجال واسع للتشغيل.

منذ بدء شركة معادن موريتانيا لنشاطها، بدأت مباشرة خطوات تجسيد هدف الدولة من هذا المورد المعدني تتحقق على أرض الواقع من خلال الأنشطة الميدانية للشركة في المجال وإجراءات التأطير والتنظيم التي انعكست إيجابيا على كافة أنشطة القطاع ولمسها العاملون فيه على أرض الواقع.

تنظيم قاطرة القطاع :

وبخصوص المشروع الثاني المتضمن تنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب وتحديد الإطار القانوني لشركة معادن موريتانيا، فهو يهدف لسد الفراغ الحاصل في مجال تشريع تنظيم التعدين الأهلي بما يضمن أن ينسجم مع السياسات العامة للاقتصاد الوطني ومراعاة أهدافه في تشغيل المواطنين، كما يساعد تنظيم قاطرة هذا القطاع، في إعطاء عناية بالقطاع الخاص الموريتاني تستفيد منها شبه مؤسسات التعدين الأهلي، وحصر مزاولة هذا النشاط على المواطنين.

كما أنه سيوضح نظام الملكية فيه ويحدد مناطق التعدين، وما تجاوز تلك الأماكن يعد خارجا عن القانون، حيث أنه سيساعد كذلك على تنظيم بيع الذهب وتصديره، ويمكن من مراجعة الإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا لتمكينها من تأطير القطاع بشكل جيد، يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة، ويوفر الظروف الملائمة للعاملين فيه.

800 كلغ من الذهب

وكانت شركة معادن موريتانيا، قد كشفت أن حجم إنتاج الذهب شبه الصناعي، بلغ أكثر من 800 كلغ من الذهب، خلال النصف الأول من 2022.

جاء ذلك في كلمة للمدير العام للشركة حمود ولد امحمد، تحدث فيها مؤخرا على هامش نشاط للشركة عن عائدات التنقيب على الاقتصاد الوطني، موضحا أن “من ميزات ومكاسب هذا التطور، أن عملية إنتاج الذهب هذه، كانت عملية موريتانية خالصة، وبأفكار وأيدي وطنية، كما أنه تم توجيه هذا الإنتاج بالكامل للبنك المركزي الموريتاني وبشكل مباشر، لتكتمل بذلك مسيرة إسهام هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني، والمشاركة في تنمية وتطوير البلاد”.

كما تحدث عن المدير العام للشركة عن تطور هام مرتبط بهذا القطاع وهو دخول عدة شركات من الفئة (و) مرحلة إنتاج الذهب.

إجراءات التنظيم:

وفي سياق ذي صلة ناقش البرلمان على هامش سؤال شفهي حول الإجراءات المتخذة لتنظيم التعدين الأهلي، موضوع الإجراءات الهادفة إلى ترقية مجال التعدين شبه الصناعي.

وركز الردود المتبادلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والمعادن والطاقة من أجل إدارة وتنظيم مجال التعدين الأهلي، وماذا أعدت من قوانين أو مدونات لتنظيم وتعزيز الرقابة على هذا القطاع؟.

وأوضح الوزير في سياق رده على السؤال الشفهي أن ظاهرة التعدين الأهلي بدأت في بلادنا مطلع عام 2016 في منطقة تجيريت قبل أن تنتشر في معظم ولايات البلد، مشيرا إلى أن التعدين الأهلي أصبح يشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

وقال إن مبيعات قطاع التعدين الأهلي خلال السنة الماضية بلغت 328 مليار أوقية قديمة، علاوة على خلق قيمة مضافة وصلت 244 مليار أوقية قديمة، كما مكن من خلق آلاف فرص العمل لصالح المواطنين، مبينا أن هذا النشاط يشكل خطرا كبيرا على البيئة والسلامة الصحية.

وأكد أن ترجمة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” مكنت من إدخال إجراءات قوية كإنشاء شركة معادن موريتانيا، واعتماد مقاربة تشاركية تضم كافة المشاركين في المجال، وإعداد خريطة لجميع المقالع على التراب الوطني، وتحديد مناطق الحفر، إضافة إلى القيام بعمليات توعوية حول الأماكن المهددة بالانهيار، وإنشاء أول دليل للسلامة بجميع اللغات الوطنية، وتوفير سيارات الإسعاف، وفك العزلة عن بعض المناطق، وتنظيم حملات تحسيسية حول السلامة الصحية واحترام الحوزة الترابية.

وقال إن مشروع القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمعادن الموريتانية، وتحديد شروط ممارسة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا.

وبين أن شركة معادن موريتانيا عملت على تنظيم حملات تحسيسية لصالح المنقبين، بالإضافة إلى توزيع كميات من المياه على الفاعلين في مجال التنقيب الأهلي وشبه الصناعي.

وأضاف أن معادن موريتانيا عملت على تجهيز بعض الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية واقتناء وحدات لتحلية المياه، كما جهزت في الفترة الأخيرة ممثلياتها في أماكن المنقبين.

وقال إن الشركة توصلت إلى حل للتخلص وبشكل آمن من النفايات المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي، وتم مؤخرا ردم الآبار المهددة بالانهيار بفعل تدخل الآليات الثقيلة التي اقتنتها الشركة، كما تمت تعبئة المنقبين والفاعلين في المجال على ضرورة احترام الحوزة الترابية واحترام إجراءات السلامة.

وأشار إلى أن القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب سيكون الأول من نوعه في البلاد والقارة الإفريقية، مؤكدا أن القطاع لم يمنح رخصة عمل لأي مؤسسة أو شركة أجنبية، معللا ذلك بأن القطاع يعمل على تنظيم وتصحيح وضعية قطاع التعدين الأهلي.

المرابع ميديا

شاهد أيضاً

وفد وزاري يتفقد عملية شفط مياه الأمطار في نواكشوط

تفقد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم السبت رفقة  وزير البترول …