بعد أقل من شهرين على إعادة انتخابه، وجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، الإثنين، محروما من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو وضع غير مسبوق عمليا يُنذر بفترة انعدام يقين وربما عدم استقرار.
وانتهت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأحد بحسب المحللين “بصفعة” أو “ضربة” لماكرون، الذي لم يحتفظ ائتلافه سوى بـ 245 مقعدا من أصل 577 في الجمعية الوطنية، بعيدا عن الغالبية المطلقة المتمثلة في 289 مقعدا.
وشهد التصويت تقدما غير مسبوق لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع حصوله على 89 نائبا، وإحياء ائتلاف اليسار بقيادة أقصى اليسار المتمثل في جان لوك ميلانشون، الذي نال 131 نائبا.
لكن الحزب اليميني التقليدي “الجمهوريون” صمد ونال 61 نائبا، ويمكن أن يؤدي دور الحكم؛ وقد مد المعسكر الرئاسي اليد له اعتبارا من مساء الأحد.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بعد إعلان النتائج: “سنعمل اعتبارا من الغد (الإثنين) على تشكيل غالبية عمل”، معتبرة أنه “ليس هناك من بديل عن هذا التجمع لضمان الاستقرار”.
وقالت الناطقة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار، صباح الإثنين لإذاعة “فرانس أنتر”: “سيجدوننا على الدوام لمحاولة الانضمام إلينا، بشكل خاص لإقناع المعتدلين المتواجدين في هذا البرلمان بأن يتبعونا”، وأضافت: “سيتطلب الأمر خيالا وجرأة وانفتاحا، حيث سيكون ذلك ضروريا” وهذا موجه “إلى كل الذين يردون دفع البلاد قدما”.
– مذكرة حجب ثقة واردة-
عمليًا، أمام تحالف ماكرون خياران؛ إما أن يبرم اتفاقًا مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية في ألمانيا، أو أن يتفاوض على كلّ نصّ يريد تمريره. لكن كلّما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر كلّما كانت المسألة أكثر صعوبة.
ويضع هذا المشهد البرلمان في قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائدًا في ظلّ الجمهورية الرابعة.
وإذا كانت فكرة التوصل إلى ائتلاف حكومي التي طرحها بعض قادة اليمين رفضت من قبل قيادة حزب الجمهوريين، فإن النقاش يمكن أن يفتح مجددا في الحزب الذي تعهد بعدم القيام بعرقلة منهجية.