خدمات الكهرباء والغاز في موريتانيا : بين سياسات الدعم الحكومي ودواعي ترشيد الاستهلاك/ إعداد “المرابع”

تناول ملف العدد 96 من صحيفة المرابع موضوع إمدادات الكهرباء والغاز في موريتانيا على ضوء الانقطاعات الأخيرة التي تشهدها الخدمة وكذلك أزمات التزويد بالمحروقات التي تطل برأسها من حين لآخر في العاصمة وكتبت الصحيفة:

خدمات الكهرباء والغاز في موريتانيا

بين سياسات الدعم الحكومي ودواعي ترشيد الاستهلاك

“المرابع” تستطلع واقع الخدمات في ظل التأثيرات بالعوامل الخارجية

وجاء في الملف مع تكرار الانقطاعات في خدمات الكهرباء التي باتت تشهدها أحياء عديدة في نواكشوط، وفي ظل ظهور أزمة التزود بالمحرقات من حين لآخر في بعض محطات العاصمة، تبرز إلى السطح فرضيات الارتباط بين هاتين المشكلتين وعلاقتهما بالأزمة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

ورغم أن الحكومة تنفي وجود أي تأثر حتى الآن لهذه الأزمة العالمية على واقع التموين، وتربط ما يحدث من حين لآخر بعوامل لها علاقة بالمناخ وحالة البحر التي تمنع لبعض الوقت من رسو سفن الشحن بالمحروقات، فإن ما لا يمكن أن إغفاله هو أن واقعا جديدا بات يؤرق سكان العاصمة متمثلا في هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء على نحو غير معهود منذ مدة، إضافة إلى دخول ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات الوقود- دخول هذه الظاهرة على مشهد حياة سكان المدينة.

ومع ذلك لا تقلل الحكومة من شأن هذه الأزمة العالمية في الطاقة على البلد لكنها تتحدث عن إجراءات لتحمل تداعياتها على المواطن.

كما بدأت الشركة حملات إعلامية لحث المواطنين على ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية لتقليل من تأثيرات هذه الأزمة ومساعدة الدولة في تحمل فارق السعر المرتفع لإمدادات الطاقة عالميا والسعر الذي تتوفر بهذه الخدمات على المستوى الوطني.

إجراءات للتخفيف

فقد أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الدولة تتحمل أكثر من 200 أوقية قديمة من سعر كل لتر من المازوت يشتريه المواطن، وأزيد من نصف كل كلغ من الغاز المنزلي، حيث أنفقت هذا العام 73 مليار أوقية لدعم هاتين المادتين.

وأشار، في رده على سؤال حول المحروقات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء الماضي، أن هذا الدعم يأتي مراعاة لمصالح المواطنين التي هي موضع عناية دائمة من الحكومة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.

وفي معرض رده على سؤال حول انقطاعات الكهرباء، أكد الناطق باسم الحكومة، أن هناك مشاريع لحل هذه المشكلة، تعكف الوزارة المعنية حاليا عليها، وسيتم الحصول على نتائجها بطريقة تدريجية، مبرزا أن من بين هذه المشاريع ما هو متوسط المدى ومنها ما هو قصيره، يمكن رؤية نتائجه سريعا، كتزويد جميع المقاطعات بمولدات كهربائية جيدة.

ما وراء الأزمة

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في تمويل الشركة الوطنية للكهرباء من جهة وما تقوم به الشركة في ميدان الإنتاج والتوزيع، لتوفير هذه المادة للمواطنين، غير أن هناك نواقص مازالت موجودة، يعود بعضها إلى الظروف التي أثرت على الإنتاج، إضافة إلى ما يتعلق بالصيانة والتزويد بالمحروقات الذي نجم عن قوة قاهرة في الأيام الماضية وليس نتيجة لغياب المادة.

وبدورها تعترف الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” بإن هناك عوامل خارجية مرتبطة بتأثير الظروف المناخية على التموين بالمحروقات، قد تطلبت إجراءات خاصة من بينها قطع التيار المؤقت عن بعض الأحياء وبشكل دوري”.

وأضاف الشركة في إيجاز صحفي وزعته على هامش مؤتمر صحفي لمديرها العام، أن الجهات المختصة اتخذت “كافة الإجراءات الضرورية للتغلب بشكل نهائي على هذه الوضعية”، مضيفة أنه “ينتظر أن تعود الخدمة بشكل كامل خلال بضع ساعات”.

ودعت الشركة كافة زبناءها إلى اعتماد مبدأ ترشيد الطاقة في “ظرف دولي يتسم باضطرابات قوية على مستوى السوق الدولي للمنتجات البترولية”.

مسائلة حول واقع الكهرباء

وخصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها يوم الخميس الماضي برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب ديده الطالب اعلي، والمتعلق بواقع إجراءات كهربة المدن والأرياف.

وبين النائب الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لنفاذ المواطنين لخدمات الكهرباء، مشيرا إلى أن تزويد المدن والأرياف بالكهرباء يحتل مكانة أساسية في برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نظرا للدور المحوري للكهرباء في العملية التنموية.

وتساءل النائب عن خطط الوزارة المتعلقة بتعميم خدمات الكهرباء ليشمل جميع القرى والأرياف في البلد، والإصلاحات المتخذة من أجل تفعيل وتنشيط العمل في الشركة الموريتانية للكهرباء.

وأوضح الوزير في رده على السؤال أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، التزم في برنامجه الانتخابي “تعهداتي” بتطوير وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن الطاقة تعد المحرك الأساسي للعملية التنمية في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن القطاع بادر في بداية سنة 2021 إلى تشخيص وضعية القطاع من خلال وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، مشيرا إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم القيام بها في المجال، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأضاف بأن هناك اختلالات في قطاع الكهرباء على مستوى الاستثمارات، التي تم القيام بها في المجال، وذلك بسبب غياب الحكامة الرشيدة، والتسيير، ونقص الموارد البشرية.

وبين أنه تم وضع خطط شاملة لتطوير وتغيير القطاع وعرضها على مجلس الوزراء في شهر يونيو 2021، تتمثل في حشد الممولين الخارجيين، وإعادة الإطار المؤسساتي، ووضع مدونة جديدة للكهرباء، واستراتيجية جديدة لهيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء، ووضع خط عمل مفصلة على ثلاثة مراحل خلال السنوات 2024، 2027، 2030.

ونوه بأن الهدف الأساسي من الشركة الموريتانية للكهرباء هو إيصال الخدمة الكهربائية إلى المواطن، مشيرا إلى أن المنهجية الجديدة ستمكن من توصيل الشبكة الكهربائية إلى القرى والولايات في الداخل، بأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن، في أفق 2023.

واستعرض الوزير بجملة المشاريع التي سيتم تنفيذها والتي ستمكن من تعزيز أمن الطاقة في البلاد، والتي تصل قيمتها المالية إلى 314 مليار أوقية، تمت تعبئة 100 مليار أوقية منها مؤخرا.

إعداد / “المرابع”