اتهم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الحكومة بأنها تحاول خداع الرأي العام الوطني بمصادقتها مؤخرا على إجراءات لإصلاح القطاع الفرعي للزراعة المروية عبر إلغاء مديونية المزارعين و تطوير آلية قرض زراعي من طرف صندوق الإيداع و التنمية.
مضيفا أن الحكومة التي حرمت صغار المزارعين في السابق من المنح والقروض، لا يمكنها أن تمنحهم فجأة 10 مليارات من أموال الدولة.
وأكد الحزب في بيان أرسل نسخة منه لـ”المرابع ميديا” أن الحكومة لا تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي ولا إلى إعادة الهيكلة العقارية كما تدعي ، وإنما تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تمويل حملتها الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، عبر طرق ملتوية اعتادت عليها في مجال تسيير المال العام.