بعد سبعة عقود..أميركا تطالب فرنسا بدفع تعويضات لضحايا أميركيين في محرقة اليهود

بدأت باريس وواشنطن مفاوضات حول إمكانية دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا أميركيين لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية نقلتهم شركة سكك الحديد الفرنسية بين( 1942 و1944) في ملف حساس يمكن أن يحرم الشركة الفرنسية من عقود في الولايات المتحدة.

وبعد عدد من اللقاءات غير الرسمية في( 2013).

وذكر محامي عائلات الضحايا ستيورات ايزنستات والسفارة الفرنسية في واشنطن أن دبلوماسيين بدؤوا هذه المفاوضات في السادس من شباط (فبراير) في باريس، في تأكيد لنبأ نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ورفض ايزنستات الذي يعمل أيضا مستشاراً لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لقضايا المحرقة، كشف مضمون المحادثات لكنه حرص على الإشادة بالحكومة الفرنسية التي ”بادرت بعد اكثر من سبعة عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية بخطوة (…) تهدف إلى إنصاف الأميركيين الذين تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال بقطارات” الشركة الفرنسية.

وأوضح المحامي:” الذي حصل على تعويضات لضحايا المحرقة في المانيا والنمسا وسويسرا، ان الجانبين ”يقومان بتحديد عدد” الضحايا المعنيين.

وكانت الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية قامت وبطلب من حكومة فيشي، بنقل( 76 )ألف يهودي في عربات مخصصة للبضائع عبر البلاد والى معسكرات الاعتقال بين (1942 و1944) واعترفت الشركة في (2011) بأنها كانت ”من أدوات آلة القتل النازية”.

وصرح ناطق باسم السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة :” نجري محادثات مع السلطات الأميركية لنتأكد من عدم إهمال أشخاص” والعمل على أن تطبق ”آليات التعويض على ضحايا آخرين لم يدرجوا في إطار المعايير الأولى”.

وتشمل الآلية الفرنسية لتعويض ضحايا سياسة الترحيل كل المواطنين الفرنسيين بما في ذلك الذين يحملون جنسيات أخرى إضافية والذين كانوا يقيمون في فرنسا في الأول من ايلول (سبتمبر).

وبينت السفارة الفرنسية :” ان الدولة الفرنسية اعترفت في وقت مبكر جداً في( 1948 )بمسؤوليتها” في محرقة اليهود بما في ذلك للهيئات العامة مثل الشركة الوطنية لسكك الحديد، بينما يطالب عدد من البرلمانيين الأميركيين الشركة مباشرة بدفع تعويضات.

وأطلق ليو بريتهولتز أحد الذين تم ترحيلهم بقطارات سكك الحديد الفرنسية عريضة تطالب بتعويضات من الشركة المتهمة بانها لم تدفع أي تعويض لأي من الضحايا، وجمعت العريضة حتى اليوم (108) آلاف توقيع.

وفي ولاية مريلاند شرق الولايات المتحدة، قدم اثنان من أعضاء البرلمان مشروع قانون ينص على الحد من إمكانية دخول الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى الأسواق العامة ما لم تدفع تعويضات عن دورها في ترحيل اليهود.

ويطالب هذان البرلمانيان الشركة بدفع تعويضات الى الناجين وعائلاتهم قبل ان تتمكن من المشاركة عبر فرعها الأميركي كيوليس أميركا في مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص تبلغ قيمته ستة بلايين دولار ويتعلق بمد واستثمار خط لسكك الحديد يبلغ طوله (25)كيلومتراً.

وفي الكونغرس تقدم أعضاء بمشروع قانون يسمح ببدء ملاحقات ضد الشركة الفرنسية بعد نص عرض قبل عامين من دون جدوى.

وذكرت جمعية ”التحالف من أجل العدالة لمحرقة اليهود في سكك الحديد” (كواليشن فور هولوكوست ريل جاستيس) التي تضم الضحايا وأسرهم الجمعة إنها تدعم ”بلا تحفظ” أي مفاوضات من أجل الحصول على تعويضات عادلة ومعقولة للضحايا وعائلاتهم”.

وأضافت انه ”لم يبق سوى وقت قصير جداً لضحايا الشركة الوطنية لسكك الحديد لإعطائهم حقهم وهم على قيد الحياة وليتمكنوا من طي الصفحة”.