تعليق مسار التشاور : تهيئة لانطلاق حوار شامل أم عودة لحالة الانسداد والخلافات؟/ إعداد “المرابع”

تناول ملف العدد 95 من صحيفة المرابع الصادر اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022، موضوع الإعلان عن تعليف مسار الحوار الوطني الذي أعلنه الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى ولد أحمد الوقف.

ورصد ملف الجريدة بالتحليل ردود فعل الأطراف السياسية ودلالات وتداعيات الحدث على الوضع السياسي للبلاد وجاء عنوان الملف بالبند العريض على صدر الجريدة:

تعليق مسار التشاور : تهيئة لانطلاق حوار شامل أم عودة لحالة الانسداد والخلافات؟

تهيئة لانطلاق حوار شامل أم عودة لحالة الانسداد والخلافات؟

“المرابع” تستعرض الآفاق وتتوقف عند الدلالات والمضامين

وكتبت الجريدة:

فيما كانت الساحة تترقب تحديد موعد نهائي لإطلاق حوار أو تشاور وعد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني غداة وصوله إلى السلطة قبل أزيد من سنتين، وجرت جولات عديد من الأعداد له عبر تحديد لجنة للتنسيق برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة.

ومع عدة خطوات تم القيام بها وجلسات عديدة للجنة التنسيق التي مثلت فيها جميع أطراف العملية السياسية في البلاد، جاء الإعلان المفاجئ بتعليق مسار التشاور بلغة الأغلبية أو الحوار كما تسميه المعارضة، إلى اجل غير مسمى، في نقطة صحفية لوزير الأمين العام للرئاسة حرص خلالها على الإعلان عما توصلت إليه جلسات اللجنة التنسيقية للحوار من نتائج أهمها تحديد الأشخاص الذين يفترض أن يشاركوا في الحوار وعددهم 280 شخصا ممثلين للأحزاب و320 هيئة تمثل المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد مواضيع الحوار.

ورغم أن ما أعلن عنه رئيس لجنة تنسيق الحوار من نتائج كان هو النتيجة التي تنتظرها الأطراف لتحديد موعد انطلاق جلسات الحوار، والعقبة التي تمت ازالتها على ما يبدو أمام التشاور، إلا ما هو مفاجئ هو إعلان تعليق هذا المسار إلى أجل غير مسمى في إشارة واضحة إلى أن هناك ما أصبح يعترض الحوار، فهل هو خلافات مستحكمة بين الأطراف يخشى أن يكون معها الحوار إذا انطلق مجرد حوار كغيره من الحوارات السابقة التي لم انتهت بمشاركة جزئية؟ أم هي رغبة الأطراف في التأني قبل الاقدام على حوار لم تكتمل بعد شروط نجاحه؟ أم أن السلطة لم تعد مقتنعة بالحوار ورأت أنهائه؟

عقبات طرأت

مواقف الأحزاب والقوى السياسية وردودها على تعليق مسار الحوار تكشف جانبا من أسباب هذه الأزمة التي دخلها الحوار.

فالأغلبية والحزب الحاكم رحبت بالتعليق أما المعارض بجميع أطيافها، فاعتبرته طعنة في الظهر فيما يبدو وخيبة أمل في هذا التوجه، وقبل ذلك ما جرى من انسحاب لممثلي بعض الأطراف المعارضة من جلسات التحضير للحوار احتجاجا على ما رأوا أنه نكوص للسلطة عن التهدئة السياسية التي بشر بها الرئيس الغزواني في لقاءاته مع السياسيين.

 وهكذا تكشف هذه المؤشرات الجديدة أن عقبات دخلت على خط التشاور مرتبطة بخلافات جديدة بين الأطراف دفعت بجهة الإشراف على الحوار على استقراء مآلاته التي قد لا تحقق الهدف المنشود منه وبالتي رأت أن يتم تأجيله أو تعليقه إلى أجل غير مسمى.

وبالتالي رأت جهة التنسيق المشرفة على الحوار التأني وعدم الاستعجال على حوار في ظل وجود خلافات من شأنها أن تحد من النتائج المرجوة منه في ظل تلويح بعض أطراف المعارضة بالانسحاب.

لكن هناك من بين صفوف المعارضة من بات يرى أن السلطة أصلا لم تكن جادة في الحوار والدليل ما ظهر من خلاف على توصيفه واعتبار البلد ليس بحاجة إلى حوار وإنما تشاور، وأن كل ما جرى بعد ذلك من اتفاق على الأسم وتحديد المواضيع والاجندات التي سيركز عليها الحوار لم يستطع أن يحجب النوايا الحقيقة لدى بعض أطراف النظام التي ليست متحمسة لحوار وسعت دوما إلى إفشاله قبل أن يبدأ وهو ما جرى بالفعل – ترى هذه الأطراف المعارضة- في أول سانحة من خلال ما تم الإعلان عنه من توقيف للحوار، من دون أي مبررات مقنعة على حد رأي هذه الأطراف المعارضة، وما جرى وفق توصيفها هو سيطرة صقور الأغلبية والنظام على المشهد السياسي وبالتالي إفشال مسار الحوار.

تعليق المسار يفجر السجال

المنعطف الجديد الذي دخله مسار الحوار فجر السجال بين الأغلبية والمعارضة حيث وصفت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة قرار تعليق جلسات اللجنة التحضيرية للحوار بأنه «طعنة في الظهر»، وحملت السلطات «المسؤولية الكاملة» عن «العواقب التي قد تترتب على ذلك”

جاء ذلك في بيان وقعه كل من اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.

وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث «في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».

كما اعتبر أن تعليق عمل اللجنة التحضيرية يشكل «ازدراء تاما لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أن ما أسماه وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته «يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين”.

كما أشار إلى أن موقعيه شاركوا «بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه».

أما الحزب الحاكم فأعتبر أن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.

الحزب في بيان له، أضاف أنه «رغم عدم مشاركته في القرار الذي اتخذته اللجنة، إلا أنه ما يزال مستعدا لمواصلة المسارعلى أسس أكثر شفافية ومصداقية» وفق تعبيره.

وأشار البيان إلى أن الحزب «عمل منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع زملائنا من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلنا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية».

وأوضح أن العمل مع الأطراف السياسية، كان «يسعى  إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية من التشاور».

وطالب الحزب الطيف السياسي بمواصلة «لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.

تعليق مفاجئ

أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطني، عن تعليق هذا المسار حتى يكون الحوار شاملا بين جميع الأطراف السياسية وأن تظل التهدئة السياسية سائدة بين أطراف المشهد السياسي.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش.

وأضاف أنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.

واستعرض الوزير الأمين العام الإرهاصات الأولى لهذا المسار، والتى بدأت بإشراك الأحزاب الممثلة فى البرلمان، خلال مرحلة كوفيد19، فى مسار بناء النظام الصحي، حيث تطورت هذه العلاقة لتنطلق منها مبادرة لحوار وطني، غير أن هذا المصطلح تم تغييره ليصبح التشاور الوطني بدل الحوار الوطني.

وقال إن تعليق التشاور لايعنى إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء اي طرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية.

وأكد أن أي قضية مستجدة يمكن أن ينظم حولها حوار مثل الإنتخابات وغيرها، كما تم فى السابق حول التعليم الذى نظم حوله حوار شامل بين مختلف الأطراف وحضرته المنظمات الثقافية المختلفة ويجرى إعداد قانون توجيهي حوله.