دراسة حديثة ترصد ريادة المغرب الشقيق في دمج النساء وتحقيق المساواة

كشفت دراسة حديثة أصدرها الاتحاد من أجل المتوسط أن المملكة المغربية الشقیقة  أحرزت تقدما جيدا في ما يتعلق بالتوظيف ودمج النساء في القطاعات العمومية داخل المنطقة المتوسطية.

وكشفت الدراسة ذاتها، التي أُجريت على دول البحر الأبيض المتوسط، أن المملكة تعزز خلق فرص العمل من خلال إستراتيجيات تشمل دمج الشباب والنساء في سوق العمل.

وراقب هذا المشروع بشكل أساسي التقدم الذي أحرزته المملكة في خلق فرص العمل؛ فيما شاركت في هذا الاستطلاع دول مثل تونس والجزائر وتركيا وفلسطين والجبل الأسود وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال.

وأظهرت المملكة من خلال نتائج الدراسة أنها تعزز روح المبادرة والحوار الاجتماعي، فضلاً عن توفير المهارات للعمال أثناء مزاولة مهامهم، لاسيما وسط النساء والشباب والمهاجرين، فضلاً عن دمجهم في سوق العمل.

كما تشيد الوثيقة بتنوع السياسات والإجراءات التي تم سنها لتعزيز عمالة الشباب في المغرب، حيث مازال مشكل البطالة مطروحا بقوة في ظل الأرقام الرسمية المقلقة المرتبطة بالولوج إلى سوق الشغل.

ووفق نتائج الدراسة فإن عدد النساء اللائي يبحثن عن عمل يتزايد، مشيرة إلى أن “هناك مشكلة خطيرة تتعلق بعدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في المغرب”.

ويؤكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أن 49% من النساء حصلن على راتب منخفض للغاية مقارنة بنظرائهن من الرجال. كما لوحظ أن النساء ينتقلن إلى العمل عن بعد كوسيلة لزيادة معدل نشاطهن.

من ناحية أخرى، يتمتع المهاجرون في المملكة بفرصة جيدة للعثور على عمل، حيث تم وضع سياسات الهجرة والعبور واستقبال الأجانب واللاجئين، “لذا فإن وضعهم لا يمنعهم من الحصول على عمل”، وفق التقرير.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أن المغرب يتكيف مع الوضع الحالي، كما أن رقمنة بعض القطاعات تزداد أهمية، مضيفا أنه يتم تسهيل التعلم الذي يهدف إلى تطوير هذا التحول التكنولوجي، ومشيرا إلى أن البلد المغاربي يسن تدابير سياسية معمول بها لتطوير المهارات المستقبلية التي تعمل على تحسين قابلية التوظيف في جميع المجالات.

وأكد المصدر ذاته أن المغرب، مثله مثل باقي دول المتوسط، وضع إطارًا داخل هياكل الأعمال لتعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “من شأن ذلك تعزيز الآليات التشاركية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني في العمليات الرسمية المتعلقة بسياسات التشغيل والعمل”.