عائدات السياحة المغربية من العملة الصعبة ترتفع بـ80 في المائة

بعد عامين من الركود جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، عاد القطاع السياحي في المغرب إلى انتعاشه تدريجيا، إذ ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى غاية متم شهر مارس الماضي بنسبة 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب المعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، فقد ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة من 5.4 مليارات درهم إلى 9.7 مليارات درهم، في حين ارتفعت صادرات الصناعة التقليدية بنسبة 25 في المائة خلال الفترة نفسها.

ورغم أن أزمة جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي حاد على القطاع السياحي في المغرب، فإنّ نسبة ملء مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة لم تكن تتعدى، حتى قبل أزمة جائحة كورونا، حوالي 50 في المائة.

واعتبرت الوزيرة الوصية على القطاع السياحي أن هذا المعطى يوجب تكثيف الجهود لرفع نسبة الملء، من خلال تكثيف الترويج السياحي، عبر شراكات مع شركات الطيران، ومنظمي الأسفار العالميين، ومختلف وسائل الترويج والتسويق والمنصات الرقمية.

وبخصوص تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، قالت عمور إن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل الاستجابة أكثر لمتطلبات السياح، كما تم استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب.

ومن بين البرامج المهمة التي تم إنجازها في هذا الإطار، تضيف الوزيرة، توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي؛ وهو برنامج يجري تنزيله في جهة سوس ماسة، على أن يتم تعميمه على جميع الجهات مستقبلا.

وتشتغل وزارة السياحة كذلك على برنامج استعجالي آخر يتعلق بإعادة تحديث المؤسسات الفندقية الحالية، بغلاف مالي قدره مليار درهم، يروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيمكن من ضمان الدعم اللازم لتمويل ومواكبة الاستثمار في القطاع السياحي.

وفي ما يتعلق ببرنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم حاملي مشاريع المقاولات، كشفت العلوي أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج زاد عن 150 ألف طلب.

واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الرقم المذكور “يعكس الإقبال الكبيرة لحاملي المشاريع على برنامج فرصة، وعلى روح المبادرة، وريادة الأعمال، خاصة عند الشباب”.

وبحسب الأرقام التي قدمتها عمور فإن أغلب طلبات الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لحاملي المشاريع عن طريقة برنامج “فرصة” تم التقدم بها من طرف المواطنين القاطنين في المدن الصغرى والعالم القروي، بنسبة 74 في المائة، مقابل 26 في المائة من المدن الكبرى.

وأضافت الوزيرة أن إحداث منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من البرنامج المذكور مكن من “دمقرطة هذه العملية، وإحاطتها بالشفافية اللازمة، ومنح إمكانية تقديم طلب الاستفادة للجميع.

هسبريس / محمد الراجي