وقع وزير الاقتصاد الموريتاني أوسمان مامودو كان، والسفير الفرنسي في نواكشوط روبير مولييه، اتفاقية منحة بقيمة 6,35 مليون يورو، لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.
المشروع الذي يهدف إلى “تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي، والمساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية” تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.
وزير الاقتصاد ثمن في كلمة له بالمناسبة، “مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة الفرنسية على الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد”.