وزارة الشؤون الإسلامية وسياسة تدوير الفضائح؟!

متابعة: أسئلة كثيرة تطرح حول الدواعي الحقيقية وراء سفر وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد ولد النيني، إلى المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت هذه الزيارة السنوية لسعادة الوزير وبعض المساعدين المقربين منه، والتي تؤكد مصادر رسمية إنها تدخل في إطار التحضير لموسم الحج أمرا روتينيا في مثل هذا الوقت من كل عام.

وبصرف النظر عن الرواية الرسمية التي لا تعكس دائما إلا وجهة نظر الحكومة، تتحدث بعض الأوساط عن فضائح خطيرة داخل هذه الوزارة العتيدة التي أصبحت غنيمة لثلاث جهات تفعل بها كيف ما تشاء وتتصارع عليها كـ “لافتة” تستغلها لمصالحها وكأنها دولة داخل دولة.

الجهة الأولى: علماء وأئمة السلطة وهذه عادة تساير السلطة ولا تجد ضيرا في مغازلة خصوم السلطة  للحفاظ على نوع من التوازن في علاقتها بالجميع.

الجهة الثانية: تساند السلطة لا حبا فيها وإنما لخصومة بينها مع إسلاميي المعارضة  وطمعا في مصالح وظيفية، مع أن التيار الإسلامي عموما في مجمله شبكة واحدة، والخلافات الناشئة بينه عادة كثيرا ما تكون على المصالح الضيقة أو بسبب تأثير التوجهات الإقليمية في المنطقة العربية والإسلامية.

الجهة الثالثة: خلايا نائمة تابعة للإخوان لديها مهمة مكلفة بها داخل السلطة تتلقى أوامرها من تنظيم الإخوان.

وحتى هذه اللحظة ما زالت الوزارة عاجزة عن بلورة سياسة جامعة ومعبرة عن المجتمع لهيمنة هذه الأطراف الثلاث على قرارها ومقدراتها بشكل عام.

وباستثناء الورشات التي يجري الحديث عن صرف الملايين الطائلة لتنظيمها من خزينة الدولة أو من أموال مساعدات شركاء التنمية بين حين وآخر، تظل الفضائح التي تبرز في كل فترة داخل الوزارة تشكل السؤال الأكبر عن السر وراء صمودها في وجه الفضائح المتتالية.

يقول خصوم الوزير ولد النيني إنه تم انتدابه في ابريل 2009 لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات باقتراح من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قائد انقلاب 2008 محمد ولد عبد العزيز ليتم تعيينه بعد نهاية الحملة مستشارا بالرئاسة ضمن توليفة من المستشارين المقربين من رئيس البلاد الجديد.

ومنذ تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أدار الوزير ملف الحج إدارة بالغة السوء، وظلت أزمات النقل والسكن أبرز مظاهر الفشل الذي تسبب في الكثير من النقد للحكومة إلى درجة باتت تهدد سمعتها الخارجية وعلاقتها بالعربية السعودية المنظم الأبرز للحج بالعالم.

اعتمد الوزير سياسة تحميل بعض معاونيه كل أخطاء الوزارة، وغير المكلفين بالمهام ورؤساء اللجان أكثر من مرة من أجل النجاة بنفسه من بطش رئيس الجمهورية كما يقول مساعدوه.

ويعتبر ولد النيني حاليا من أبرز الفقهاء المساندين للسلطة، وقد بات من بين أساتذة المعهد العالي المكتتبين في الصفقة المشبوهة بين وزارة الوظيفة العمومية والشؤون الإسلامية الرامية الى اكتتاب عشرات الفقهاء والأساتذة كعمال رسميين بالوظيفة العمومية دون مسابقة حسب مناوئيه في الوزارة.

خاص- المرابع ميديا