أصدرت مؤسسة “هيريتيج” الأمريكية، تقريرها السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، والذي وضع موريتانيا في المركز 119 عالميا.
موريتانيا جاءت في المركز الثاني على مستوى شمال أفريقيا، بنتيجة 55.3 من أصل 100، بعد المغرب الذي احتل المركز الأول في شما أفريقيا، و 97 عالميا، بمجموع 59.2، متراجعًا 4 نقاط عن العام الماضي.
تونس جاءت ثالثا في المركز 128 بنتيجة 54.2 نقطة، ومصر رابعا في المركز 152 عالميا بنتيجة 49.1، ثم الجزائر في المركز 167 عالميا بنتيجة 45.8.
هذا المؤشر يعتمد على عدة عوامل، من بينها مدى احترام القانون، وحقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية. إضافة إلى حجم الإنفاق الحكومي، والأعباء الضريبية، والحرية النقدية، وحريات التجارة والاستثمار.
وقد احتلت كل من سنغافورة، وسويسرا، وأيرلندا المراكز الثلاثة الأولى على المؤشرة، في حين جاءت كوبا وفنزويلا في ذيل الترتيب، حيث حصلتا على 29.5 و 24.8 على التوالي، بينما احتلت كوريا الشمالية، على نحو غير مفاجئ، المركز الأخير برصيد 3.0 نقطة.