المدير العام لشركة معادن موريتانيا / مهمة الشركة هي تلبية حاجيات المنقبين وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية – المرابع ميديا – al-maraabimedias
27 مايو 2022 , 3:03
الرئيسية / الأخبار / المدير العام لشركة معادن موريتانيا / مهمة الشركة هي تلبية حاجيات المنقبين وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية

المدير العام لشركة معادن موريتانيا / مهمة الشركة هي تلبية حاجيات المنقبين وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية

 

أكد المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد في مقابلة مع مجلة “الشعب” الشهرية “أن المهمة الأساسية للشركة هي تلبية احتياجات المنقبين وفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوضع الآليات التي من شأنها أن تسمح لهذا القطاع بالمساهمة عبر الطريقة المثلى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا على النحو المطلوب”.

وأوضح “أن مهنة التنقيب التقليدي تعتبر للأسف الشديد، مهنة مخاطر وتكون مخاطرها دائما إما بدنية أو كيماوية، كما أن مواقع التنقيب تتميز بحفر يصل لحوالي عشرة أمتار عرضا وحوالي كيلو متر واحد طولا وستين مترا عمقا”.

وتحدث المدير العام لشركة معادن موريتانيا عن المخاطر التي تحيط بنشاط التنقيب الأهلي مؤكدا “أن العاملين في هذا النشاط لا يحترمون في أغلب الأحيان الأعماق المصرح بها للحفر، كما يتم إحضار الخام إلى السطح باستخدام الحبال أيضا ويجري وضعه على حافات الحفر، يضاف إلى كل هذه العوامل، يقول المدير العام، قرب الآبار من مواقع الاستغلال الصناعي باستخدام المتفجرات التي يمكن أن تسبب هشاشة وحركة في التربة”.

وقال “تعمل شركة معادن موريتانيا منذ إنشائها على التصدي للحد من هذه المخاطر، لذلك فقد انخرطت في المشاركة بنشاط في سلامة عمال المناجم الحرفيين، وقد تم بالفعل تنفيذ إجراءات مهمة تمثلت في اقتناء معدات ثقيلة تسمح بالتصرف بسرعة لإزالة الخامات المخزنة عند مداخل الآبار، وتنظيم حملات لتأمين وإعادة تأهيل أماكن التنقيب المعرضة للخطر”.

“بالإضافة إلى هذه الإنجازات، يضيف المدير العام، أقامت الشركة نقطتين صحيتين في المواقع، وتتكفل بتوفير الرعاية المجانية وتوزيع الأدوية في إطار تطوير استراتيجية الصحة والسلامة في العمل بالتعاون مع التعاون الألماني وتم دعم هذه الأنشطة بتنظيم حملات للتوعية، كما تم تنظيم حملات توعية وتوزيع معدات الحماية الشخصية وإنتاج ونشر دليل للممارسات الجيدة والسيئة في التنقيب التقليدي، كل هذا يوضح الجهود المستمرة التي تبذلها معادن موريتانيا”.

وبالنسبة للاستجابة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية التي أصدرها مؤخرا، يقول السيد حمود ولد امحمد، فقد واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا في المجال الصحي والسلامة المهنية، من خلال تعزيز نظام المراقبة لدينا في الميدان وإغلاق العديد من المواقع التي بها شقوق تستدعي إعادة التأهيل: فقد أغلقنا المواقع التي اعتبرت خطيرة أو عالية الخطورة وشددنا على مهام إزالة مخلفات الصخور المخزنة على مستوى جدران الآبار في جميع أنحاء المنطقة، كما تم إطلاق حملة للتوعية الوطنية هدفها الرئيسي تعزيز عمل الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من خلال التدخلات المكثفة والسريعة في مجال الصحة والسلامة من ناحية والسعي لإقناع المشغلين وتشجيعهم على الامتثال لتعليمات السلامة التي تمليها مهمتهم من ناحية أخرى”.

وعن تقييمه لما قامت شركة معادن موريتانيا من أنشطة تأطيريه للبحث والتنقيب عن الذهب، أوضح المدير العام “أن الجهود التي بذلتها الشركة لتطوير هذا القطاع تتجسد إلى حد كبير الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية في وقت مبكر جدًا لهذا القطاع، فسيادته كان حريصا على رئاسة حفل انطلاق أنشطة الشركة في تيرس زمور في 2 نوفمبر 2020، كما افتتح في الشامي في 20 ديسمبر 2021 المشروع المتكامل لنشاط التعدين التقليدي وشبه الصناعي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 للاستقلال الوطني وكل هذا يشكل بوضوح اهتمام السيد الرئيس بهذا القطاع وهو مصدر أساسي لتشجيعنا على تحقيق المزيد على طريق تطوير القطاع، وفقا للتشخيص الذي وضعته دراسة التقييم التي تم إجراؤها بمساعدة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في عام 2019 وتم تحديثها في عام 2021”.

وقال “إن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تظهر تقدمًا واضحًا في جوانب معينة من القطاع وعلى وجه الخصوص، الإنتاج الذي وصل 5 أطنان، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2019، واستثمار 24 مليار في القيمة المضافة، أي + 266 % أكثر من عام 2019 و 52000 وظيفة مباشرة، أي 100 % مقارنة بعام 2019 وخلق الشركة لفرص العمل في الدولة حيث استفاد 222.098 شخصًا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا النشاط”.

وعن آفاق تنمية هذا القطاع على المدى المتوسط ، قال المدير العام لشركة معادن موريتانيا “نحن نخطط على المدى المتوسط، لمواصلة العمل قدمًا في نقل فعال لمراكز المعالجة الموجودة حاليًا في بلدتي الزويرات والشامي، لأنه من الملاحظ تزايد العودة إلى التنقيب التقليدي عن الذهب في وسط البلاد، ومن المهم الإشراف عليه ومتابعته، لأنه يجذب أكثر فأكثر المزيد من المنقبين، كما نتلقى بين الحين والآخر معلومات عن استخدام المنقبين المدخلات الكيميائية غير الخاضعة للرقابة مما يستوجب مواصلة تنفيذ استراتيجية الصحة والسلامة المهنية من خلال تكثيف مهام الرقابة وتشكيل فريق تفتيش لهذا الغرض لفرض ورقابة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والبيئة في المواقع المستغلة”.

وفي رد على سؤال حول طبيعة التنسيق بين شركة معادن موريتانيا والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، أكد السيد حمود ولد امحمد “أن شركة معادن الموريتانية تتعاون في مختلف الجوانب المتعلقة بنشاطها مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة والبنك المركزي الموريتاني. وبالطبع كل هذا بالتشاور مع وزارة البترول والمعادن والطاقة”.

“وعن اشتراط خضوع مواقع التنقيب عن الذهب لدراسات جيوفيزيائية مسبقة لتقييم رخاوة التربة ومستوى مخاطر الانهيار الأرضي، أكد المدير العام “أن الطبيعة الخاصة لظاهرة التنقيب التقليدي عن الذهب تجعل التحكم فيه أمرا معقدا، ففي معظم الحالات، تسبق فرق الشركة المنقبين إلى مناطق التنقيب ونتيجة لذلك، تركز الشركة بشكل أساسي على المراقبة والسيطرة والتحكم”.

وقال “مع ذلك، وقعت شركة معادن موريتانيا والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والتراث المنجمي اتفاقية انتداب لتقييم الإمكانات الجيولوجية والتعدينية لممراتنا، والتي نتوقع نتائجها في الأشهر المقبلة”.

وعن تأثير شركات معالجة مخلفات الذهب الناتج عن التنقيب التقليدي في نشاط التعدين الأهلي، أوضح المدير العام “أنه منذ عام 2019، تم منح حوالي أربعين ترخيصا وتعمل اليوم، ستة مصانع لمعالجة المخلفات بإنتاج يبلغ 259 كلغ من الذهب لعام 2021″، مضيفا “أنه من المتوقع، بحلول نهاية عام 2022، أن يرتفع هذا العدد ما بين 6 و10 وحدات إنتاجية، ويمثل حجم هذا الاستثمار15 مليون دولار بتمويل من شركة معادن موريتانيا”.

وقدم المدير العام شروحا عن أسباب إبعاد شركات المعالجة عن المواقع الحضرية، فأكد “أن قرار النقل المركزي لمعالجة الصخور في الشامي والزويرات جاء نتيجة للأيام التشاورية التي نُظمت يومي 22 و23 أكتوبر 2020، مع جميع المعنيين في هذا القطاع بمن فيهم السلطات العامة والمسؤولون المنتخبون والمعنيون المباشرون والمجتمع المدني والعاملون في القطاع شبه الصناعي”.

وبالفعل، يضيف المدير العام، فيما يتعلق باختيار موقع المركز في ولاية تيرس الزمور، تم القيام باستشارة واسعة النطاق في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020 في الزويرات وتم تنظيم هذه الاجتماعات بالاشتراك مع السلطات الإدارية والمسؤولين المحليين المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والمروجين لخدمات معالجة مخلفات تعدين الذهب الحرفي (الفئة ف)، ووقع الاختيار على موقع مركز سيد أحمد عيده في اصفيريات بالإجماع”.

وقال “أما عن اختيار مركز الشيخ محمد المامي فهو يبعد 35 كيلو متر عن الشامي وعن أي سكن أو نشاط حضري أوعن منسوب للمياه وبالقرب من محطة صوملك ذات الجهد العالي والمجاور للمسار المؤدي إلى شركة تازيازت وكانت عوامل القرب من البنى التحتية العامة (الطرق والكهرباء والمياه) حاسمة في اختيار هذا الموقع”.

وبالنسبة للمخلفات المتراكمة، أكد المدير العام “أنه بمجرد وصوله إلى الإدارة العامة، تمت تهيئة مساحات تخزين خارج مراكز المعالجة وتم نقل 400 ألف طن من المخلفات إليها”.

وعن مشكلة نقص مياه الشرب بمواقع التنقيب، أوضح المدير العام “أنها تشكل عقبة يواجهها الشركة بشكل يومي، ولحلها قامت الشركة بحفر 20 بئراً مجهزة في الشمال في تيرس زمور وداخلت نواذيبو وانشيري ووسط البلاد، وبشكل أكثر تحديداً في “أكان”.

وعن الخدمات التي وفرتها الشركة، أشار المدير العام إلى أن المهمة الأساسية للشركة هي تلبية احتياجات المنقبين وفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوضع الآليات التي من شأنها أن تسمح لهذا القطاع بالمساهمة بالطريقة المثلى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا على النحو المطلوب”.

شاهد أيضاً

مجلس الوزراء يعين الشيخ ولد أسويدات مديرا عاما مساعدا للمكتب الوطني للصرف الصحي

علمت وكالة المرابع ميديا للاعلام والاتصال من مصدر موثوق أن مجلس الوزراء عين الشيخ ولد …