بمناسبة تخليد يوم “اليد الحمراء” / تهمة تجنيد الأطفال تلاحق “جبهة البوليساريو الانفصالية “

بالتزامن مع تخليد مناسبة “اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال” الذي يعرف اختصارا بـ”يوم اليد الحمراء” (يصادف 12 فبراير من كل سنة)، أعلنت فعاليات عديدة من المجتمع المدني عن تأسيس “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف”، بهدف التنبيه إلى أوضاع الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستغلالهم في أعمال عسكرية من لدن جبهة البوليساريو الانفصالية ؛ وهو ما شهد عليه ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، خلال زيارته الأخيرة لمخيمات الجبهة، حيث استقبله أطفال يرتدون الزي العسكري، في خرق سافر لكافة المقتضيات الدولية.

ويضم الائتلاف المدني المذكور فعاليات عديدة، اتفقت على صياغة أرضية مشتركة، بهدف الترافع أمام المنظمات الدولية المختصة في إطار الدبلوماسية المدنية الموازية، لرفع الحيف عن الطفولة المحتجزة وتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حسب ما تضمنته الوثائق التأسيسية.

وفي تعليقه على “تجنيد الأطفال”، قال هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون والمنسق الإقليمي للشبكة الإفريقية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال إفريقيا، إن “القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني يعتبران مسألة تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو جريمة حرب؛ وذلك بسبب الأضرار الجسيمة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي التي يتعرضون إليها”، حسب قوله

وأوضح الشرقاوي أن “البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف يحظران تجنيد الأطفال، ونجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وانعاش الطفل”، حسب قوله.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجلس الأمن أدان، سنة 1999، بشدة جريمة تجنيد الأطفال، واعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

وعن تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع هذا النوع من القضايا، قال الحائز على شواهد دولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول آليات العدالة الانتقالية: “بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، أو غير الدولية”.

وعبر الشرقاوي عبر عن أسفه لعدم إمكانية تدخل المحكمة الجنائية في الموضوع بسبب عدم مصادقة المغرب على نظامها، كما أن البوليساريو ليست دولة؛ “لكن يمكن للمغرب أن يلجأ إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، صاحبة الاختصاص الأصيل في الموضوع، لإدانة البوليساريو على جريمة تجنيد الأطفال أو العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن بتوصية من ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، حول جريمة الحرب التي ترتكبها البوليساريو”، حسب قوله.

ولم يعد تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو خفيا على أحد بعد أن تداولت الصحف الدولية، مؤخرا، مقالات تتحدث عن استغلال الأطفال عسكريا؛ بل إن المراقبين لاحظوا أن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كان محاطا بطفل جندي واحد على الأقل أثناء زيارته لمخيمات تندوف في الجزائر.

وكانت فعاليات عديدة منتمية إلى جمعيات مختلفة قد اتفقت على صياغة ميثاق مشترك من طرف لجنة صياغة مكونة من لطيفة بلعيدي ومحمد قرمان وجمعية الرابطة وهشام زبير وادريس عرعاري وسعيد دحماني، وذهبت بعض الاقتراحات إلى حد ضرورة بعث ملتمسات إلى الأمم المتحدة من أجل إيفاد لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الانتهاكات غير الإنسانية، الممارسة ضد الأطفال في تندوف.

يذكر أن منظمات دولية عديدة عبرت عن قلقها في الفترة الأخيرة إزاء استغلال الأطفال من طرف جبهة  البوليساريو الانفصالية في أعمال التجنيد؛ منها البرلمان الأوروبي، وجمعيات دولية عديدة، فضلا عن التحركات التي قام بها المغرب عن طريق قنواته الدبلوماسية، والتي كشفت للمنتظم الدولي بالأدلة المعززة بالوثائق والصور عن فظاعة ما يتعرض له الأطفال على يد جبهة البوليساريو الانفصالية .

هسبريس / الرباط