حصري / ترقب في الساحة السياسية مع حسم الخطوات التمهيدية للانطلاقة(قسم التحقيقات)

تناول ملف العدد 83 من صحيفة “المرابع” الصادر اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022 موضوع الحوار السياسي.

وجاءت عناوين ملف الصحيفة البارزة للموضوع:

– الحوار : ترقب في الساحة السياسية مع حسم الخطوات التمهيدية للانطلاقة

– “المرابع” تتابع التطورات المتجددة للملف وتستشرف آفاقه المستقبلية

وفي التفاصيل:

منعطف جديد دخله مسار الحوار السياسي المرتقب منذ أكثر من سنة في موريتانيا، وتطورات تقرب لحظة الانطلاقة المنتظرة من طرف الساحة السياسية مع ما هو معلق عليها من آمال وتوقعات، تضيف إلى التجربة الديمقراطية للبلد ما تحتاجه من مقومات النضج والصلابة.

الجديد الذي تلقفته الساحة السياسية الموريتانية في ملف الحوار كان تلك الخطوات التي تقدم بها الطرفين السياسيين المعنيين بالموضوع وهما الأغلبية والمعارضة، الأسبوع الماضي لحسم المرحلة الهامة من هذا الحوار وهي جهات التنسيق والمشاركة أو بعبارة أدق تحديد المفاوضين وجهة الإشراف. وهي خطوات تمثل بداية تبلور طاولة الحوار في شكلها النهائي.

فالأغلبية أعلنت قبل أيام موافقة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تحديد الشخصية تمثله سيؤول إليها التنسيق والإشراف على الحوار أو التشاور وفق مفهوم الأغلبية.

أما المعارضة فقد اتفقت في نهاية الأسبوع الجاري على تحديد ممثليها على طاولة التفاوض والحوار المرتقبة.

فقد حسمت المعارضة الموريتانية ممثليها السبعة في اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني المرتقب.

واختارت المعارضة أعضاء في أحزاب:

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وتكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، وحزب الصواب، تحالف العيش المشترك، إيناد.

وجاء الإعلان عن حسم ممثلي المعارضة في اللجنة التحضيرية للتشاور خلال اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي في مقر حزب التجمع الوطني أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان.

وهذا يعني عناصر المشهد اكتملت إذا ما علمنا أن الأغلبية هي الأخرى قد تكون حسمت مسألة تحديد مفاوضيها لأن هذه المسألة ليست أصلا مطروحة لوجود كيان تنسيقي خاص بالتشاور لدى الأغلبية منذ مدة.

ماذا بعد؟

خطوة التحرك إلى الأمام في مسار الحوار التي جاءت الإعلان عنها من كلا الطرفين الرئيسيين باتت تجعل انطلاقة الحوار مسألة أقرب من أي مضى بل حتى أصبح الحديث الآن عن تحديد التاريخ والمكان خصوصا إذا ما علمنا أن خطوة سابقة لهذه المرحلة قد تم اتخاذها قبل نحو شهرين.

 من خلال أول اجتماع التحضيرات الأولية التي جمعت في مقر الاكاديمية الديبلوماسية أحزاب الأغلبية والمعارضة، تم خلال التطرق إلى ما يمكن أن تكون محاور أو اجندة للحوار المرتقب، تعلقت أساسا بإصلاحات تشريعية لتعزيز الحكامة، وإجراء تعديلات على المنظومة الانتخابية، وتعزيز دولة القانون وحقوق الأنسان، وتكريس أسس قوية للمسار الديمقراطي، وكذا وضع أسس لتعزيز اللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي، وتعزيز التشاركية بين الفرقاء السياسيين.

بل ذهبت المعارضة في تلك الاجتماعات الأولية التحضيرية إلى المطالبة بإقرار آلية تنفيذية ملزمة لتطبيق نتائج هذا الحوار المرتقب.

ومع أن تحضيرات الحوار تجري منذ أكثر من سنة، وهو مطلب أساسي للمعارضة سارع الرئيس إلى تلبيته والحديث الجدي عنه في أكثر من مناسبة بل كان هو الموضوع الرئيسي على مائدة لقاءات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الثنائية مع أطراف المشهد السياسي منذ انتخابه أو ما عرف بمرحلة التطبيع السياسي بين النظام والمعارضة.

فرغم أن الحوار طرح من هذه الزاوية قبل أكثر من سنة إلا أن تجدد الحديث عن وقطع تلك الخطوات الجدية لإطلاقته تأتي في توقيت زمني باتت فيه الانتخابات النيابية والبلدية تقترب وهي التي ستنظم في العام المقبل، مما يعني أن الحوار أيضا أصبح حاجة  للأطراف السياسية لسن مخرجات تتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة ربما زيادة التمثيل أو سن قوانين لها علاقة بمشاركة الأحزاب، خصوصا إذا ما علمنا أن الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت تسبقها حوارات مماثلة تتمخض عنها إصلاحات سياسية وانتخابية تكون تلك الانتخابات السابقة ميدانا لتطبيقها، كما هو الحال مع قانون تفعيل دور الأحزاب في الانتخابات الذي تمخض عن حوار 2011، الذي تم بموجب حصر الترشح في الانتخابات البلدية والنيابية على الأحزاب وحظر الترشح المستقل، وكذلك الإصلاحات المتعلقة بإقرار لائحة وطنية نيابية خاصة بالنساء وهي أيضا من مخرجات حوار 2017.

فيما ينتظر أن تكون لهذا الحوار المرتقب أيضا قوانين انتخابية جديدة سترى النور مع انتخابات 2023 النيابية والبلدية.

حوار مختلف؟

ومع أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مثّل استثناء في التعاطي مع الطيف السياسي ودشن مرحلة جديدة من الانفتاح غداة تسلمه السلطة، وكان ذلك مبعث إشادة من طرف الجميع في إطار ما اصطلح على تسميته ب”تخليق” الممارسة السياسية وفتح القصر الرئاسي أمام جميع القوى السياسي بدون استثناء، وخرجت جميع شخصيات الطيف السياسي والحزبي من لقاءاته الثنائية بالكثير من الرضا حول أسلوبه في التعاطي مع القضايا والملفات التي يتناولها مع ضيوفه.

لذلك تبقى هذه المؤشرات المرتبطة بأسلوب الرئيس الغزواني في جمع شمل الطبقة السياسية تحت مظلة المصلحة الوطنية الجامعة، بارقة أمل في انطلاق حوار أو تشاور مختلف عن سابقيه من الحوارات التي عرفها البلد على مدى تاريخه، وميلاد عهد جديد من الثقة بين مكونات المشهد السياسي بكافة أطيافه حول ما يمكن أن يكون مصلحة وطنية هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع.

ومع الاستعداد المبدئي من طرف كافة أطياف المشهد السياسي للمشاركة بل والإلحاح من طرف الجميع بضرورة الإسراع في هذا الحوار، فإن شيطان تلك المشاركة الفعلية يكمن في التفاصيل كما يقال.

خصوصا أن تاريخ مشاركات الأطراف السياسية في الحوارات بهذا البلد عرفت الكثير من الحالات التي تتخذ فيها بعض الأطراف مشاركتها سلاحا لفرض شروطها، وذريعة لأي فشل محتمل، وسلاحا للحصول على تنازل من خصومها حتى قبل الجلوس على طاولة الحوار أو التشاور.

فكثير ما كان الحوار ينطلق مسبوقا بالكثير من الجدل والترقب لينجلي غبار المعركة عن تخلف الأطراف الوازنة أو بعضها على الأقل، مما يفقد الحوار الوصول إلى النتائج المنتظرة منه، وتحويله إلى حوار لطرف واحد مع نفسه، أو جزء يسير من الأطراف  السياسية لتكون النتائج مجتزئة مما يكون مدعاة لحوارات أخرى وهكذا دواليك.

بداية المسار

وأعلنت “منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان” (تضم 12 أحزابا من المعارضة والموالاة) في 24 فبراير 2021 في وثيقة لها طرح خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ويعتبر هذا الحوار (أو التشاور كما ترغب الحكومة في تسميته) هو الأول من نوعه منذ انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني منتصف 2019 الذي عمد إلى التهدئة مع القوى السياسية وحرص على عقد لقاءات مع معظم قادة أحزاب المعارضة في خطوة دفعتها للإعلان عن منح النظام الجديد “فرصة للإصلاح”.

ووفق وثيقة منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن مواضيع الحوار ستركز على “المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد”.

وأشارت إلى أن الحوار سيكون على مرحلتين الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.

وأكدت الوثيقة، على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 أو 4 أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية 5 أو 6 أسابيع، والتي تقوم على جلسات للتشاور.

ومن الأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة: حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم (89 نائبا من أصل 157 مجموع أعضاء البرلمان)، وأحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي” (4 نواب)، و”تكتل القوى الديمقراطية” (3 نواب)، و”اتحاد قوى التقدم” (3 نواب)، وحزب “الصواب” (3 نواب).

وقبل وثيقة فبراير 2021 الخاصة بالحوار صدرت في يوليو 2020 وثيقة مشابهة رأت أنها تسعى لتهيئة أرضية ملائمة لنقاش القضايا السياسية في البلد.

وهكذا أقرت أحزاب موالية وأخرى معارضة ممثلة في البرلمان في الـ06 من يوليو 2020 وثيقة  “تسعى إلى التهيئة لأرضية مواتية لنقاش القضايا السياسية الجوهرية للبلد”.

وصادقت الأحزاب التي حضرت الاجتماع على مواصلة المشاركة في ما وصفته بـ”المجهود الوطني لمحاربة كوفيد 19، ومواكبة السلطات العمومية في هذا الصدد عبر تحيين خطة عمل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان لمواجهة المرحلة الثانية من انتشار الوباء ومواكبة الخطة المعلن عنها من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني بمناسبة خطاب عيد الفطر المبارك”.

كما ناقش رؤساء الأحزاب الموالية والمعارضة – وفقا لإيجاز من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية –  الآليات الأنجع للمشاركة في التصدي للوباء، وتدارسوا أدوات متابعة تنفيذ القرارات واستشراف ما بعد كوفيد 19، وتعزيز أجواء التشاور والثقة بين أحزاب المنسقية.

ومن بين رؤساء الأحزاب الذين حضروا الاجتماع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد الطالب أعمر، ورئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب ولد امين، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه.

إنتاج قسم التحقيقات في وكالة المرابع ميديا للاعلام والاتصال