اغتيال المواطنين الموريتانيين السبعة في مالي: رسائل قوية مفادها رفض تكرار هذه الحوادث وتشدد على ضرورة معاقبة الجناة(قسم التحقيقات)

تناولت صحيفة “المرابع” ضمن ملف عددها 81 الصادر اليوم الثلاثاء موضوع حادثة الاغتيال الاجرامية التي تعرض لها سبعة موريتانيين في مالي وردود الفعل الوطنية رسميا وشعبيا إزاء هذه الجريمة، وجاء الملف تحت العناوين التالية:

موريتانيا توفد وزراء السيادة إلى بامكو إثر اغتيال مواطنيها في مالي

رسائل قوية مفادها رفض تكرار هذه الحوادث وتشدد على ضرورة معاقبة الجناة

“المرابع” ترصد التطورات وردود الفعل وتتبع مسار الأحداث

وفي التفاصيل:

في تطور خطير للتطورات على حدود البلاد مع جمهورية مالي أعلن عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية في حادثة أليمة وبشعة هزت الرأي العام الوطني، في ظل تكرار سابق لمثل هذه الحوادث التي يروح ضحيتها أبرياء وتقترفها جهات مجهولة على الأراضي المالية.

الحادثة الجبان جاءت في ظل وضع تشهد فيه العلاقات بين البلدين الشقيقين موريتانيا ومالي تميزا وتتعزز فيه صلات التقارب بين بلدين تربط بينهما وشائج النسيج الاجتماعي المتداخل والمصالح المشتركة، مما أثار استغراب الرأي العام الوطني أكثر حول دوافع وأسباب هذه الحادثة الأليمة.

رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كان في مستوى التعاطي الإيجابي والقوي والفعال مع هذا الحادث الأليم، مع اللحظات الأولى لتأكيد حدوث هذه الجريمة البشعة، وجاء تحرك فخامة رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلد على عدة مستويات، أردت من خلالها رئاسة الجمهورية بعث رسائل واضحة وجلية وهي وقوف القيادة سدا منيعا ضد الاعتداء على المواطن وضرورة استجلاء المعلومات المتعلقة بهذه الحادثة والكشف عن المعتدين.

بيان رئاسة الجمهورية التي صدر مباشرة بعد أخذ السلطات الرسمية علما بالحادث استهدف استنفار أقصى درجات الاستعداد للكشف عن المجرمين وذلك من خلال إيفاد وفد رفيع المستوى يضم وزراء السيادة والقادة الأمنيين إلى سلطات بامكو من أجل بحث السبل الممكنة للتصدي لمرتكبي هذا الحادث الجبان.

مثلما جاء تحرك رئاسة الجمهورية على جبهة أخرى داخلية سريعا من أجل تعزية ذوي الشهداء وجبر الخواطر من خلال ابتعاث وفد يرأسه وزير الشؤون الإسلامية إلى مقاطعة من أجل ابداء اعلى درجات التعاطف والتضامن مع الأهالي في وجه هذه الحادث الأليم.

على جناح السرعة

طائرة الموريتانية الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني ونائب مدير الأمن الخارجي، حطت الرحالة سريعا في بامكو، فيما كان تجاوب الرئاسة والسلطات المالية سريعا مع هذه الظرفية وتقديرهم للشعور الوطني الموريتاني في مستوى هذا الظرفية الخاصة.

وهكذا أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حرص على إيفاد وفد رفيع المستوى يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين إلى مالي، لأن الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من مواطنينا في هذا البلد يجب أن يحظى بالعناية اللازمة وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأضاف في تصريح له أعقب مباشرة لقاءات الوفد الموريتاني مع المسؤولين الماليين “كما تعلمون فخامة الرئيس قرر أن يرسل وفدا يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ووزير الداخلية واللامركزية ووزير الدفاع الوطني وكذلك المدير العام للأمن الوطني ونائب مدير الأمن الخارجي والتوثيق.

وقد سافر هذا الوفد صباح السبت في طائرة خاصة بأوامر من فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي عناية قصوى لأمن المواطنين بمن فيهم الموجودون خارج البلاد وفي الدول المجاورة على وجه الخصوص، كجمهورية مالي الشقيقة.

وأود هنا أن أؤكد أن الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من مواطنينا في هذا البلد لا يمكن أن يمر دون أن يحظى بالاهتمام اللازم خاصة أنه ليس الأول من نوعه.

لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة.

وللأمانة فإن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، حيث استقبل أعضاؤه بنظرائهم الماليين وعقدوا معهم اجتماعا تناول جميع جوانب الحادث الأليم.

كما حظي الوفد باستقبال فخامة الرئيس العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا وأكد حرص سلطات بلاده، مبرزا الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي.

كما أكد حرص بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة لينالوا جزاءهم المستحق.

وعبر الجانب المالي كذلك عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص.

مالي تتعهد بتوقيف الجناة

ومن جهتها أعلنت الحكومة المالية عن قرارها “فتح تحقيق شفاف ودقيق، وإطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه”، و”اتخاذ كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي هذه الأعمال المأساوية وتقديمهم للعدالة”، وذلك بعد “إبلاغها من الحكومة الموريتانية بحادث أمني قتل على إثره 7 مواطنين موريتانيين بين تاراباكورو وأكور بمنطقة نارا في 17 يناير 2022”.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة المالية مساء السبت، عقب مباحثات أجراها وفد وزاري موريتاني مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، أنه تقرر كذلك “تعزيز التعاون في مجال محاربة انعدام الأمن، مع قوات الدفاع والأمن الموريتانية”.

واعتبرت الحكومة المالية أن وقوع الحادث الأخير “مثير القلق، حيث حصل بعد 24 ساعة من زيارة عمل مهمة إلى نواكشوط من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للمواطنين الماليين، الذين يخضعون لعقوبات غير قانونية ولا إنسانية، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا”.

وأكد البيان أنه “لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في القوات المسلحة المالية، التي تحترم قدسية الحياة البشرية وتتصرف بمهنية في مكافحتها للإرهاب”.

وقال البيان إن “حكومة مالي إذ تؤكد على أواصر الصداقة والأخوة التي لطالما وحدت شعبينا، تشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على دعمها متعدد الأوجه، وقبل كل شيء على تضامنها الفعال مع جمهورية مالي الشقيقة”.

تعزية وتعاطف مع الأهالي

ومن جهته قدم وفد رفيع المستوي مساء السبت، واجب العزاء والمواساة باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لذوي ضحايا الفاجعة الأليمة التي وقعت الاسبوع الماضي على الأراضي المالية.

ويضم الوفد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداه ولد أعمر طالب ومكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ووالي ولاية الحوض الشرقي.

وأبرز الوفد الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للإحاطة بهذا الموضوع سبيلا إلى إحقاق الحق وإيضاح جميع خيوط هذه الحادثة التي شكلت فاجعة أليمة لكل الموريتانيين.

وتضرع أعضاء الوفد إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين ويرزق ذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الضحايا عن ارتياحهم لوقوف رئيس الجمهورية إلى جانبهم في هذه المحنة.

ونظم عدد من سكان مدينة عدل بكرو، يوم الجمعة وقفة احتجاجية في نواكشوط، تنديدا بقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي.

ودعا عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث، مؤكدين أنه في حال استمرار هذه العمليات وغياب أي دور للسلطات الموريتانية في تأمين المواطنين، فإنهم سيدافعون عن أنفسهم.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي قد أكد السلطات تتابع حادثة اختفاء مواطنين موريتانيين في الأراضي من أعلى المستويات.