ميناء نواكشوط يستعيد مزاولة الخدمات المينائية بعد إلغاء الشراكة مع Bouluda (تفاصيل)

قرر مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل أن يعود الميناء منفردا إلى مزاولة الخدمات المينائية بدل مزاولتها ضمن شراكة مع الشركة العالمية Bouluda  حيث شكر المجلس المدير العام و هنأه على الظروف الشفافة التي جرى فيها اتفاق الشراكه و طلب منه البحث عن حل ودي مع الشريك الاجنبي بما يحفظ سمعة البلد و مصداقيته.

و وفق المصادر فإن الاتفاق مع الشركة الفرنسية جاء في اطار سعي الميناء  لتطوير خدماته والاستعداد لمواكبة النمو المطرد للخدمات المينائية حيث بدأ التفكير و البحث ما بين نهاية 2020 ونوفمبر 2021 الى انشاء شركة ذات راس مال مختلط مع شريك اجنبي يتمتع بالخبرة و الملاءة المطلوبتين.

وفي الوقت الذي تمت فيه خصخصة هذه الخدمات في كل الدول المجاورة لما تتطلبه من استثمارات معتبرة ومهنية عالية، ارتاى ميناء انواكشوط، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المختصة، الدخول في شراكة شفافة ومطابقة لكل قوانين البلد.

فتقرر طبقا للإجراءات القانونية والنظامية المعمول بها وتحت الوصاية المباشرة لمجلس ادارة الميناء و سلطات الوصاية انشاء شركة براس مال قدره 790 مليون اوقية قديمة يمتلك الميناء نسبة 35% منها والشريك الاجنبي 65%.

وتقرر طبقا للأعراف والنظم المعمول بها في هذا النمط من الشركات ان يدفع كل من “بولودا” والميناء حصته المتمثلة في الربع من اسهمه التامة في راس المال.

وهكذا دفعت بولودا 129 مليون اوقية قديمة ودفع الميناء 69 مليون اوقية قديمة.

وتم، وفق عقود تأجير منتهية بالتمليك، كراء قاطرات الميناء الثلاثة للشركة الجديدة، بناء على تقييم مالي مستقل، بمبلغ سنوي قدره 131 مليون أوقية قديمة لمدة 15 سنة.

وتبلغ القيمة المحاسبية لهذه القاطرات مليار و 3 مائة مليون اوقية قديمة فيما تم تقويمها المالي بما يزيد على مليار و 800 الف اوقية قديمة علما أن إحداها أصبحت خارج الخدمة.

 كما التزمت الشركة بان تجلب معدات واليات جديدة وهو ماتم بالفعل.

وبناء على الاعراف في الشركات المماثلة فقد تقرر تكليف بولودا بادارة الشركة فيما تولى الميناء رئاسة مجلس ادارتها. ويتكون المجلس من 3 ممثلين عن شركة بولودا وممثلين عن الميناء هما مديره العام و مدير القبطنة وطبقا للقانون يتمتع كل من اعضاء مجلس الادارة بسهم رمزي قدره 1%.

وعليه فان التوزعة الفعلية لراس المال هي ما عكسته تشكلة مجلس الادارة.

وهكذا فقد سعى الميناء طبقا للصلاحيات التي يمنحه القانون الى ارساء شراكة ناجعة وفعالة مع اكبر الشركات المتخصصة في المجال لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية:

    ⁃    اقتصاد الاستثمارات الباهظة التي يتطلبها اقتناء قاطرات باهظة الثمن تبلغ تكلفة اصغرها مئات الملايين و متوسطها عدة مليارات

    ⁃    اقتصاد النفقات المتعلقة بالصيانة و قطع الغيار و التأمينات التي تبلغ مئات الملايين سنويا

    ⁃    اقتصاد نفقات العمال التي تناهز 300 مليون سنويا لان الشركة الجديدة كانت ستكتب كل عمال الميناء الراغبين الذين كانوا يعملون في ادارة القبطنة من قباطنةً و ميكانيكيين الخ…

كما بدأت الشركة التي يساهم فيها الميناء في استغلال أحدث المعدات وحققت نقلةً نوعية في هذا الشكل من الخدمات.

وقد ذكرت بعض الاوساط ان هذا النوع من الخدمات يجب ان يظل من اختصاص الدولة في الوقت الذي تتم خصخصته في كل دول المنطقة.

فبولودا فرنسا تزاول نفس الانشطة في السنغال والمغرب وساحل العاج وحتى في انواذيبو بالشراكة مع اسنيم

كما زعم بعضهم ان الشركة لم تحترم قواعد التنافس التي ارساها قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في الوقت الذي تنص المراسيم المطبقة لهذا القانون على ان الاستثمارات التي تكون تحت المليار لا تخضع لهذه المسطرة والجدير بالذكر ان راس مال هذه الشركة البالغ 790 مليون قديمة تم دفع ما يقارب 200 مليون منه من طرف الشريكين و ان جميع عقود كراء المعدات لا يتجاوز 400 مليون سنويا و ان مجمل رقم اعمال الشركة يعني كل مداخيلها و نفقاتها لا يتجاوز مليار و 200 مليون اوقيةً قديمةً وان  الربح المتوخى سيكون في حدود 125 مليون اوقية قديمة ابتداء من السنة الثالثة.

وبهذا يتضح بدون ريب ان رقم الاعمال ليس بالحجم الذي يحاول البعض ان يصوره وان الاهم هو ان تصبح خدمات الميناء في المستوى المطلوب وان يكون قادرا على المنافسة في منطقة تطبعها منافسة شرسة بين الموانئ

وقد شهدت الفترة الاخيرة حملة واسعة النطاق ضد المدير العام للميناء تغذيها أطراف تسعى الى النيل من سمعته غير انه اثبت في عدة مناسبات وخلافا للكثيرين تشبثه بالمصلحة العامة واحترامه للنظم والقوانين المعمول بها