انشقاقات داخل أحزاب الأغلبية الرئاسية .. والحكومة هي السبب!

ألقت نتائج الإنتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت مؤخرا في البلاد، بظلالها على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، ففي حين تأملت بعض الأحزاب والشخصيات السياسية أن تكون الحكومة فرصتها الأخيرة قبل الإنتخابات الرئاسية، لولوجها إلى مواقع في الدولة، اشتعلت الخلافات على إثر الإمتيازات والمناصب التي أعلنت عنها الحكومة داخل هذه الأحزاب.

ويبدو أن النقمة لم تقف عند حدود اتهام رؤساء الأحزاب الذين تعاطوا مع الموضوع بنزعة تغلب عليها سطوة التفرد في القرار والمحسوبية في تحديد الأسماء المقترحة لتلك المناصب، وإنما تعدته إلى الحديث عن خيانة الطبقة السياسية الجديدة لكل المثل الديمقراطية التي يطالب النظام بترسيخها في المؤسسات الحزبية والدولة.

وفضلا عن رفض السلطات تعيين رؤساء هذه الاحزاب في الحكومة الجديدة(الفضيلة،الحراك،الكرامة) حسب ما سرب للصحافة في وقت سابق، إلا أن مصادر حزبية أكدت أن الصراع لا يزال يتفاعل داخل هذه الأحزاب .

وفي آخر ما أعلن عنه، ذكرت تلك المصادر أن استقالات جرت بعد استحالة التفاهم وتصلب قادة تلك الأحزاب واستحواذهم على مقاليد إدارة دفة الأمور دون إشراك أحد.

نفس التهمة التي وجهت لرئيسة الحراك الشبابي الوزيرة لاله بنت اشريف، من أغلب قيادات حزبها بتسيير الحزب تسييرا أحاديا، مما خلق رأيا داخليا يدعو لعزلها عن رئاسة الحزب، اتهم بها  النائب البرلماني عثمان ولد الشيخ أبو المعالي، وذلك للدفع باسميهما ضمن الوزارة التي يعكف على تشكيلها الوزير الأول المكلف الدكتور مولاي ولد محمد لغظف. كما فجرت استقالة الأمين العام لحزب الكرامة الليلة البارحة الصراع داخل قيادته حول الصيغة التى يدار بها الحزب، متهمين رئيس الحزب شيخنا ولد حجبو باتخاذ بعض القرارات دون الرجوع إلى رفاقه فى القيادة.

الأمر الذي أصبح يطرح بالفعل تساؤلات حول مدى إسهام هذه الاحزاب في المشروع الديمقراطي الذي طالما تفاخر به رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، و دور هذه الأحزاب في تمثيل حاضنتها الحزبية والشعبية في الحياة السياسية بشكل متناسب وعادل وشفاف؟!