البرلمان يجيز الميزانية المعدلة 2021

صادقت الجمعية الوطنية صباح الجمعة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع القانون المتعلق بهذه الميزانية صباح أمس الخميس خلال جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.

وبلغت النفقات في مشروع القانون 80 مليار أوقية مسجلة زيادة قدرها 10 مليارات أوقية وهو ما يمثل نسبة 29ر14%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021، وبلغت الإيرادات 70 مليار أوقية، مسجلة زيادة قدرها 9ر6 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 11%، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.

وهكذا ارتفع عجز الميزانية من 9ر6 مليار أوقية، وهو ما يمثل 53ر2% من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية لسنة 2021، إلى 10 مليارات أوقية، وهو ما يمثل 6ر3% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع القانون المعدل الحالي.

وشكر معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في مداخلته خلال الجلسة، السادة النواب على الأهمية الكبيرة التي يولونها للحكامة وعلى اهتمامهم بالظروف المعيشية للمواطنين.

وقال إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 يدخل في إطار مواصلة جهود تعبئة الموارد، ومكافحة وباء كوفيد-19، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطور الأوضاع على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح أنه إلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الظرفية الدولية والوطنية وأخذها بالحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لفخامة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن تعديل الميزانية قد أجرى مراجعة شاملة للبرامج وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات. كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها.

وأضاف أن المراجعات الأساسية التي تم القيام بها في إطار إعداد مشروع قانون الميزانية المعدلة تم في إطارها مراجعة الموارد العامة للدولة إثر التحسن في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، وخصوصا الموارد الضريبية خصوصا الضرائب على عائدات رأس المال المنقول، وضريبة رقم الأعمال وعائدات المؤسسات العمومية، والحسابات الخاصة للخزينة.

وأشار إلى أن مشروع القانون تم في إطاره تخصيص اعتمادات ميزانوية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والهيئات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ المزيد من الأنشطة ذات الأولية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات.

وأوضح أن توجيه المخصصات المالية يستند إلى معايير موضوعية ومتوازنة، ولذلك الغرض تم اتباع مراحل فنية من طرف المصالح المكلفة بتوجيه هذه المخصصات شملت استمارة للتحكيم وهي مرجع مهم يستند إلى مقارنة المعطيات الإجمالية، والتحليل الاقتصادي الذي يرتكز على أهمية الأنشطة، والبرمجة الاقتصادية من أجل الحصول على ميزانية تلبي المعايير العلمية التي تنظم المالية العامة، ورؤية شاملة تراعي متطلبات القطاعات.