رجال أمن وخبراء يناقشون إشكالات الجريمة في موريتانيا

نظم منتدى الأواصر للتحاور مساء الجمعة 17 سبتمبر 2021، ندوة فكرية لنقاش موضوع “مظاهر ومآلات الجريمة في موريتانيا”، وذلك بمشاركة إدارة الأمن وباحثين اجتماعيين وحقوقيين وفاعلين في منظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس المنتدى عبيد ولد إميجن إن هذه الندوة ستكون بداية لحوارات تضم الأجهزة الأمنية وهيئات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين بهدف تعميق النقاش وعرض مختلف وجهات النظر.

ودعا ولد إميجن في كلمته إلى معالجة أسباب الجريمة بعد أن أثبتت المقاربات الزجرية عدم فعاليتها، معتبرا أن السبب الرئيس للجريمة هو الانتشار المتزايد للفقر وانعدام الفرص أمام الشباب الموريتاني.

الباحث الاجتماعي والأكاديمي سيدي محمـد ولد المصطفى ولد الجيد قال إن المجرم بطبيعته يعد ضحية اجتماعية بفعل جملة من الظروف التي تشكل حواضن لصناعة الإجرام مثل الفقر المدقع، مشددا على ضرورة وجود آلية لإعادة تأهيل المجرمين وتحسين أوضاعهم في السجون.

كما استعرض المقاربات الاجتماعية لمواجهة الجريمة، موضحا أن اوائـل الموريتانيين كانوا يتسامحون مع طيش الشباب ويعملون على إصلاح أخطائـه، أما الآن فإن الخطأ الأول لفاشل دراسي يسهل الزج بالشاب في عنابر السجون ليتحول لاحقا الى شخص جاهز للانتقام من المجتمع، وفق تعبيره.

من جهته تحدث المدير الجهوي للأمن بولاية انواكشوط الجنوبية المفوض الرئيسي محمـد الهـادي محمـد، عن طبيعة السياقات الأمنية التي تعمل إدارة الأمن على ضبطها من خلال مقاربات وقائيـة وأخرى زجرية.

وأضاف أن مقاربات المؤسسات الأمنية الحالية تتضمن إنشاء لجان اليقظة في الأحياء، بالإضافة إلى مراقبة مدينة نواكشوط بواسطة أحدث أنظمة المراقبة المصورة مع استحداث وحدات خاصة للتدخل الفوري (شرطــة النجــدة مثــلا)، مشددا على أن المقاربات الامنية يمكن أن تتعرض للارتباك نتيجـة حملات التضليل والشائعات التي تجيش الرأي العام الوطني.

وأكد مدير الأمن بولاية نواكشوط الجنوبية، أن 80% من الجرائم التي روج لها مؤخرا لا صحة لها وبأن ما حصل لا يتجاوز في عده أصابع اليد الواحدة، كما نبه إلى أن ما وصفه بالتسيب والفوضوية والوساطات وغيرها من القيم السائدة اجتماعيا تعيــق بشدة التعامل مع الجريمة، معتبرا أن مدينة نواكشوط، تعد من أكثر المدن أمانا من حيث التصنيف الامني السائد.

أما الحقوقية مريـم أمباي فقد لفتت خلال مداخلتها إلى تزايد مؤشــر عمليات الاغتصاب داخل الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المرأة هي الضحية في كافة الأحوال وبأن المجتمع يصمها بالجريمة.

ولفتت امباي إلى وجود ما وصفته بالمشاكل الجمة في تكييف جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني، بالإضافة إلى تدخل عوامل المحسوبية والجهوية أحيانا في القرارات القضائية وهو ما نتج عنه انعدام الحماية اللازمة للضحايا من الفتيات والنساء، حسب تعبيرها.