توضيح من الحكومة حول تسوية حقوق أعضاء مجلس الشيوخ السابقين

قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن قضية رواتب اعضاء مجلس الشيوخ المثارة مؤخرا تتعلق ب 6أشهر حجبت عنهم بأمر من النظام السابق في الفترة الممتدة مابين اسقاطهم للتعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي حول تلك التعديلات، وهي حقوق ثابتة لهم ،مضيفا أن هؤلاء تقدموا بمطالب من بينها تسوية لتلك القضية وستتولى وزارة المالية مراجعة الامرحسب اجراءات قانونية ومنظمة، مضيفا في الوقت ذاته أن الشيئ نفسه ينطبق على الوزيرين الأولين السابقين يحي حدمين ومحمدسالم ولدالبشير ،واضاف الوزير أن النظام حريص على رفع المظالم واعطاء كل ذي حق حقه .

من جهة أخرى أشار معالي الوزير الى أن محامي الرئيس السابق سلم طلب عن طريق عدل منفذ الى وزارة المالية يطلب فيها متأخراته التي قدرها ب50مليون أوقية وهو حساب رغم أنه غير دقيق ،إلا أنه لايتطلب جهد محام وعدل منفذ حيث ينبغي فقط تقديم طلب مع حساب بنكي وبالتالي تتم تسوية القضية مؤكدا أنه لاعلاقة لتلك الامور وقضايا الاتهام المثارة أمام القضاء.

الوزير الذي كان يرد على أسئلة الصحافة نبه الى ضرورة عدم الخلط بين الأمور وتفخيمها دون ما بينة.