من هو عزيز أخنوش.. مهندس الضربة القاضية لـ”إخوان المغرب”؟

بعد حملة شاقة، نجح السياسي المخضرم عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار في دفع إخوان المغرب من حافة السلطة، لأول مرة من 10 سنوات.

وقاد أخنوش حملة انتخابية موسعة لقيادة الحكومة المقبلة، ونجح بعد انتخابات تاريخية في إنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية “حزب الإخوان” على الشأن الحكومي في المغرب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات البرلمانية بالمملكة بعد فرز 97% من الأصوات.

وكشفت النتائج عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 97 مقعدا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ82 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ78 مقعدا.

في الوقت نفسه، حصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، تلاه حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا.

كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا، ثم 13 مقعدا للاتحاد الدستوري، وأخيرا حزب العدالة والتنمية بـ12 مقعدا فقط.

وبذلك، نجح أخنوش، العقلية السياسية والاقتصادية الكبيرة، في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في تصدر التجمع الوطني للانتخابات، وباتت رئاسته للحكومة مسألة وقت.

من هو أخنوش؟

بصفة عامة، خاض أخنوش حياة مهنية متشعبة جمعت بين السياسة والاقتصاد والعمل الأكاديمي، في مسار استثنائي صنع شخصية استثنائية.

فالرجل الذي يملك ثروة تقدر بـ”الملايين”، ويشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترعرع في واحدة من المناطق الأمازيغية الصغيرة، وسط المغرب.

وقبل توليه أي منصب حُكومي، خاض أخنوش مسارا أكاديميا حافلا، بدأ بحُصوله على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية عام 1986.

وفي أعقاب ذلك، عاد السياسي البارز إلى المغرب، حيث تولى قيادة مجموعة أكوا، وهي الشركة القابضة التي تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات.

وفي 2003، دخل أخنوش مسار العمل العام، حين انتخب رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة درعة، قبل أن يُعين وزيرا للفلاحة عام 2007.

في المقابل، شغل أخنوش عدداً من المهام الأخرى، إذ كان عضواً بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضواً بمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس تجمع النفطيين المغاربة. وشغل عضوية خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999، والمعروفة بـ”مجموعة 14″.

وفي عام 2016، انتخب أخنوش بالأغلبية، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفاً لسلفه صلاح الدين مزوار.

وعلى مدار حوالي أربعة عشر عاماً شغل فيها مهاما وزارية متعددة، آخرها قيادته وزارة الفلاحة، لم يتقاض أخنوش أي تعويض أو راتب من خزينة الدولة المغربية.

وفي الوقت الذي تُخصص فيه الدولة المغربية بموجب اللوائح القانونية، راتباً ومجموعة من الموارد المالية الأخرى لتغطية عمل الوزراء من تنقلات ومصاريف أخرى، يرفض أخنوش تلقي أي مبلغ مالي مُقابل مهامه الوزارية وعمله العام.

وفي حوار سابق مع جريدة “جون أفريك” الفرنسية، قال السياسي المخضرم إن “مصاريف تنقلاته الوزارية، وأيضاً مُساعديه وفريقه الوزاري، يتكلف بها من ماله الخاص دون أن تُصرف لهم ميزانيات من خزينة الدولة”.

وحتى لا تُؤثر مشاريعه الخاصة على عمله الوزاري ولا يحدث تضارب في المصالح، استقال أخنوش من رئاسة جميع الشركات التي يملكها بمجرد توليه منصبه الوزاري.

وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت أمس، جمع أخنوش كل معارفه وخبراته الاقتصادية والسياسية في برنامج انتخابي طموح أظهر خطايا حكم العدالة والتنمية في الفترة الماضية.

وقدم أخنوش، رفقة حزبه التجمع الوطني للأحرار، عدداً من الخُطط والاستراتيجيات الحُكومية، التي تهدف أساساً إلى النهوض بالمجال الاجتماعي في المملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، يقترح الحزب خمس نقاط على رأسها إحداث ”مدخول الكرامة“ لفائدة المسنين، والذي سيضمن دخلا شهرياً للمسنين لا يقل عن 100 دولار مع تأمين صحي مجاني.

كما يعد أخنوش بتعميم التغطية الصحية وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل.

ويجعل أخنوش من تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، أولوية للحكومة المقبلة إذا ما منحه المغاربة ثقتهم خلال الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر / أيلول الجاري.

أما الأشخاص الذين يعانون وضعية إعاقة، فيُقدم لهم حزب التجمع الوطني للأحرار، خطة تشمل التغطية الصحية المجانية، والوقاية والكشف المبكر، وتوفير مساعدين مختصين في الرعاية، ودعم الجمعيات.

وفي سياق الدعم المُجتمعي، يضع الحزب خطة لدعم الأسر، بـ30 دولاراً من التعويضات الشهرية عن كل طفل في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة الانخراط في النظام التعليمي. ومنحة عن الولادة قدرها 200 دولار عن أول مولود، و100 دولار عن المولود الثاني.

كما يتعهد الحزب بتشجيع المقاولين الشباب، ومحاربة البطالة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتقوية العلامات المصنوعة في المغرب.

العين الإخبارية