مسار قضية ولد أمخيطير .. من قضية رأي عام إلى لعبة شد حبال؟!

متابعات– نحاول في هذا الإستقصاء رصد ما وراء الأحداث التي جرت مؤخرا في البلاد، وخصوصا منذ الإعلان عن اعتقال الشاب محمد الشيخ ولد امخيطير المتهم بالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل هل هذه القضية حقيقية أم أنها مفتعلة؟ ونرصد التداعيات التي أدت بالبعض إلى أن يشك في مواقف الداعين إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق ولد امخيطير  ويتهم بعض التجار وراء ما يجري لغايات تجارية تخدمهم في نهاية المطاف، دون ان نتغافل عن الوقوف عند الأطراف المعلنة والخفية التي جعلت من هذه القضية التي هي الآن تحت يد القضاء، مسألة حياة او موت!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد امخيطير..و عقدة الدونية

بالرغم من أننا لم نطلع على “المقال المسيء”  إلا أن مقالا نشر بتوقيع محمد الشيخ ولد امخيطير بعد حذف مقاله المثير للجدل، كشف فيه ولد امخيطير أن ما ورد في مقاله الأول لم يتناول ما أشيع عنه من إساءة للنبي (ص) وإنما حاول من خلال مقاله المذكور سرد بعض الوقائع التاريخية تتعلق بتفنيده لبعض الموروث الثقافي الذي جعلت منه طبقة “الزوايا” تراثا مقدسا تستخدمه في سلطتها الدينية ضد “لمعلمين” كقولهم”لا خير في الحداد ولو كان عالما”. ويبدو أن عقدة الدونية في مجتمع البيظان كانت هي المحرك الأساسي في محاولة قراءته التاريخ.

إلا أن أطرافا أخرى وخصوصا منظمة (لا للإباحية) التي تنتمي إلى التيار الإسلامي، استغلت فرصة اقتناص القضية بشكل سريع فاجأ الرأي العام الوطني.. وفي سباق لكسب الشارع سارعت السلطات التي تدرك أن العاطفة الدينية قوية في البلد، إلى إبداء نوع من التعاطي غير المسبوق بهدف امتصاص الغضب الحاصل ضد “المقال المسيء”، ومن أجل كسب ود الشارع الذي بدأت تغازله مبادرات تبين أنها في معظمها واجهات  للتيار الإسلامي ولكن تحت مسميات مختلفة.

وبدل أن تعرض القضية بشكل شفاف على الرأي العام الوطني، وبدل أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي، تم اللجوء إلى نصب محاكم تفتيش على كل موقف لا يساير المزاج العام للشارع كما هو موقف المحامي المعروف محمدن ولد إشدو الذي قرر الدفاع عن ولد امخيطير، وبات الحكم الصادر من طرف بعض المتحدثين باسم هذه “المبادرات” المرجع الشرعي الذي يعتد به، أمام غياب غير مفهوم للدولة في فرض هيبتها على الجميع.

ولأن ولد امخيطير من فئة من المجتمع ينظر إليها البعض حتى الآن للأسف الشديد بازدراء، تخلت عنه القبيلة وحاربته، ولم تضمن له الدولة حقه في التعبير والتبرير، فغابت حجته في قضية يجب أن تسمع فيها شهادته أولا.

لعبة تحريك الشارع.. الخفايا والأهداف

في هذا العصر الذي باتت الحواجز معدومة بفعل الإنفتاح الزائد واختراق الانترنت للحدود.. تغيرت آليات التعبير الشعبي، واختلفت أنماط التحزب ووسائل التجنيد، وفي متاهات الشعارات البراقة أصبح بإمكان أي جهة ” مخابرات محلية أو أجنبية، مافيا مخدرات، جماعات إرهابية” التواصل عبر بعض الأنشطة التي تبدو في ظاهرها لخدمة العمل العام، ولكنها في الحقيقة لا تعدو كونها مجرد واجهة للتعبئة والتجنيد لمصلحة هذه الجهة أو تلك.

وفي هذا السياق يمكن القول إن معرفة من يقف وراء “قضية ولد امخيطير”  من شأنه أن يكشف الستار المحرم.. فهل الأمر يندرج في إطار صراع فكري بين الحداثة والأصالة كما يحاول جل المنتقدين للتيار المدني العلماني، أم هو عائد على تسيد “الجهل” وانتشار الأمية كما يقول الطرف الآخر الذي يتهم الإسلاميين دائما بأنهم يستغلون العاطفة الدينية والشعارات الدينية في خطابهم للوصول إلى السلطة.

أم ان الأمر وهذا ما عبرت عنه أسرة أهل إشدو عندما تم حرق هواتف من نوع سامسونج في خطوة رمزية للتعبير عن احتجاج بعض المحتجين، يتعلق بحرب تجارية تقودها أطراف تجارية معروفة لتوريط شركتي سامسونج و تفسكي للألبان في الموضوع لوجود إبني الأسرة في الشركتين، مستغلة  القضية أي هذه الأطراف كغطاء لتحقيق مآربها.

س.ابنيجاره