الحكومة الألمانية توقف فحوص “كوفيد19” المجانية

وسيفرض ذلك في أي منطقة يصل معدّل الإصابات فيها إلى 35 حالة من بين كل مائة ألف من السكان مدى أكثر من سبعة أيام.

وسيبقى بإمكان الأطفال والأشخاص الذين يتعذّر تطعيمهم لأسباب صحية الخضوع للفحص مجانا.

وبلغ معدل الإصابات في ألمانيا، الثلاثاء، 23,5، لكن عدة مناطق، بينها برلين وهامبورغ، تجاوزت عتبة 35.

وبعدما تم إعطاء أكثر من مليون جرعة يوميا في ذروة حملة التطعيم، تراجع تلقي اللقاحات في الدولة الكبرى في أوروبا من ناحية عدد السكان بشكل كبير.

وتلقى 52 مليون شخص في ألمانيا (ما يعادل 62,5 في المائة من السكان) جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات حتى الثلاثاء، لكن ميركل أعربت عن أملها في أن يتلقى عدد إضافي من السكان، تتراوح نسبتهم بين 15 إلى 20 في المائة، اللقاحات.

وقالت ميركل إن “الترويج للقاحات، متى أمكن، مسؤولية الجميع”، داعية “جميع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين تحصنّوا إلى الترويج لذلك في أوساط أصدقائهم وعائلاتهم ونواديهم الرياضية”

وتصرح ميركل مرارا بأنها لا تؤمن بأن فرض التطعيم أمر محق. لكن معارضين اتهموا حكومتها باستخدام الفحوص كأداة للضغط على السكان لتلقي اللقاحات.

وأفادت زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد، أليس فايدل، التي لم تتلق اللقاح، أن الخطوة تنطوي على “تطعيم إجباري غير مباشر عبر فرض قيود وحظر وغير ذلك من الأعباء الإضافية”. لكن ميركل أوضحت أنه لا يمكن فرض قيود على الملقّحين لأن جزءا من السكان اختار عدم التطعيم. وقالت: “علينا أن نفكر أيضا في أولئك الذين يعملون في المستشفيات، ويجب التأكد من عدم إغراق المنظومة الصحية”.

وتشبه خطوة ألمانيا الأخيرة القيود التي فرضتها فرنسا مؤخرا، والمتمثلة في اشتراط “تصريح صحي” للدخول إلى صالات السينما والمقاهي والقطارات.
وأثار فرض حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصريح الصحي، الذي يثبت إما التطعيم أو عدم الإصابة عبر فحص أو التعافي من “كوفيد”، تظاهرات غاضبة في فرنسا.

كما اندلعت احتجاجات في ألمانيا بشكل متكرر ضد قيود احتواء الوباء واللقاحات.

هسبريس : أ . ف .ب