أبرز ما تناوله رئيس الجمهورية في مقابلته مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية

قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لم يسبق أن خطط لأن يكون رئيسًا للبلاد، رافضًا أي حديث عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، معتبرا أن ذلك سيخلق أجواء حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وأكد ولد الغزواني،  في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، رفضه لأي حديث عن «حوار وطني»، وقال: «عندما نتحدث عن حوار وطني، فيمكن الاعتقاد بأننا في وضعية أزمة، وهذا مخالف للوضع في موريتانيا. لقد انفتحنا على المعارضة والمجتمع المدني».

وأكد أنه «بدل الحوار، يمكننا تنظيم تشاور نتطلع لأن يسفر عن نتائج إيجابية، لن تكون لدينا أي عقد للعمل على تنفيذها»، وفق تعبيره.

وأوضح ولد الغزواني أنه «من الممكن أن تكون لدينا رؤى وبرامج مختلفة، ومع ذلك نلتقي ليسمع كل منا وجهة نظر الآخر».

وفي سياق الرد على سؤال حول إمكانية استئناف العلاقات مع إسرائيل، قال ولد الغزواني: «نحن ملزمون بأن نأخذ في الاعتبار إرادة الشعب الموريتاني، المتمسك جدا بالقضية الفلسطينية، والمؤمن بأنه لا حل من دون قيام الدولة الفلسطينية التي عاصمتها القدس الشرقية».

وأكد ولد الغزواني أن «الشعب الفلسطيني يجب أن يستعيد حقه في الاستقلال، وإقامة دولته ذات السيادة».

وقال: «إنها قضية عدالة».

وسألت الصحيفة ولد الغزواني حول تعيين آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، في آخر تعديل حكومي وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي،  إن كان رسالة ودية تجاه عائلة الرئيس السابق بعد أن ساهم في الإطاحة به عام 2008.

وأضاف تعليقا على تعيين بنت الشيخ عبد الله: «يجب أن نرى فيه رسالة إلى المرأة، أو رسالة إلى الشباب، نحن لا نعين شخصا لأن والده رئيس سابق، ولكن لأننا نعتقد أن لديه المؤهلات المطلوبة».

وسألته المجلة الفرنسية إن كانت الرئاسة «مجرد فرصة سنحت له ؟»، فرد: «يمكن قول ذلك، ولو أنه من الصعب اختزال انتخابات رئاسية في مجرد فرصة بسيطة».

وحول الأطر الذين سبقو وان عملوا مع أنظمة سابقة قال : إن تصنيف الأطر على أساس عملهم مع أنظمة سابقة يعتبر “تصنيفا مصطنعا”، مضيفا أن نظامه يبحث عن “الكفاءة والتجربة، وسنحرم أنفسنا من 80% على الأقل من الأطر الموريتانيين، إن نحن عملنا وفقا لهذا المنطق”.

وأوضح أن “الاستمرار في الحكم بطبقة سياسية عملت مع أنظمة سابقة”، أن هذا التصنيف “لن يكون في مصلحة أي شخص، وليس في مصلحة البلد كذلك”.

وأضاف ولد الغزواني: “نحن لا نستبعد الرجال والنساء لمجرد أنهم عملوا في مرحلة ما مع أحد أنظمتنا الفارطة. وهذا لا يمنعنا من تقديم وجوه جديدة وهو ما نواصل القيام به”.