موريتانيا..مشروع استخراج ” الغاز”  الطبيعي/ قسم التحقيقات

موريتانيا تتوقع  دخول نادي الدول المصدرة للغاز في أفق العام 2023..

               موريتانيا..مشروع استخراج ” الغاز” الطبيعي  ..

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون يسمح بالشروع في عملية اختيار شركة للتوقيع على عقد تقاسم إنتاج وتطوير حقل ” بندا” للغاز الطبيعي.

و يعتبر ” بندا ” من أكبر حقول الغاز الطبيعي في المنطقة، فضلا عن كونه حقلا موريتانيا خالصا نظرا لموقعه الجغرافي في المياه الإقليمية الموريتانية.

كما أعلنت الجهات الرسمية المعنية، في   أكتوبر  2019، عن اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل 50 تريليون قدم مكعب بالمياه الإقليمية الموريتانية.

كما تسعى الحكومة خلال المديين المتوسط والبعيد على دمج الغاز والبترول في النسيج الاقتصادى الوطنى والتنمية المستدامة والأمن الطاقوي وحماية البيئة.

لكن الإعلانات عن الاحتياطات الغازية الضخمة المكتشفة بالمياه الإقليمية الموريتانية، لم ترافقها معلومات عن التاريخ المتوقع لبدأ الإنتاج في حقول الغاز الوطني.

واتجهت الأنظار إلى حقل السلحفاة الكبير ” آحميم” باحتياطاته الضخمة من الغاز الطبيعي والذي يشكل مشروعا مشتركا بين موريتانيا والسنغال.

صحيفة المرابع أعدت في هذا العدد ملفا إخباريا حول مشروع الغاز الموريتاني.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام.

الاستغلال:

لم يعلن بعد عن تاريخ محدد لاستخراج الغاز الموجود في المياه الإقليمية الموريتانية، فاتجهت الأنظار نحو مشروع ” آحميم” توالذي علق كل من الدولتين الشريكتين الكثير من الآمال على استغلاله ، الذي أكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح،   أنه رغم التعثر ، فإن تصدير الغاز إلى السوق العالمي من هذا الحل، سيقع في أفق العام 2023.

ويعتبر حقل غاز آحميم/السلحفاة من أكبر حقول الغاز في إفريقيا، حيث تبلغ احتياطاته المؤكدة 1400 مليار متر مكعب من الغاز، ما يجعله من أضخم المشاريع المنفذة حالياً في إفريقيا

حقل ” بندا”

و يعتبر حقل ” بندا ” من أكبر حقول الغاز الطبيعي في المنطقة نظرا لاحتياطه الكبير والذي  يبلغ حوالي 1.3 ترليون مكعب كما يعتبر حقلا موريتانيا خالصا نظرا لموقعه الجغرافي في المياه الإقليمية الموريتانية.

وقدمت الشركات الدولية منذ اكتشاف حقل “بندا” في العام 2003، عشرات العروض لكن الخيارات التي قدمتها لم تلب في غالبها الشروط الاقتصادية.

ومؤخرا أعلنت الحكومة عن سعيها لاستغلال حقل ” بندا” للغاز مع الشركاء بما يناسب إمكانيات الحقل الكبيرة والعائدات التي تتوخاها الحكومة.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن الوزارة المعنية  تلقت منذ سنوات عشرات العروض لكن الخيارات لم تلب في غالبها الشروط الاقتصادية.

وأضاف أن بعض الشركات اقترحت تصورات جديدة مؤخرا عبر انتاج الكهرباء واستخدامات أخرى للغاز بما في ذلك انتاج الغاز الطبيعي، وكذلك استخدامات صناعية أخرى للغاز بما يسمح للمشروع بأن يكون أكثر ربحية للدولة وللشركات التي قد تتعاقد معها.

حقل “احميم”  الكبير

يعتبر ، حقل السلحفاة الكبير ” آحميم” من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في منطقة غرب إفريقيا نظرا لاحتياطاته الكبيرة من الغاز الطبيعي والتي تُقدر بـ 25 تريليون قدم مكعب.

وحسب وزير الطاقة ، فإن مشروع حقل آحميم الكبير يتقدم باضطراد، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال فيه إلى 52٪ مع نهاية عام 2020 في ظل توقع أول إنتاج للغاز في أفق 2023.

جاء ذلك خلال تفقده لمنشآت تابعة لشركة “بريتيش بتروليوم” المكلفة بتسويق الغاز الموريتاني.

ووفق المعطيات الرسمية، فستتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال، إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

 وتأمل موريتانيا أن يسمح استغلال احميم في 2023 من بإنتاج الغاز المنزلى وغاز الطاقة بجودة عالية وصولا إلى نسبة صفر تلوث في أفق العام2050 حسب الاستراتجية المعتمدة من طرف القطاع،

الاتفاقية

واتفقت موريتانيا والسنغال على تناصف عائدات هذا الحقل المقدرة بما بين 80 و90 مليار دولار على مدى عشرين سنة.

وقد توصل البلدان إلى عدة اتفاقيات حول مشروع ” آحميم”، سمحت بانطلاق الأشغال فيه   ، إلا أن المشروع تعرض لتعثرات كبيرة جراء جائحة ” كورونا” ، مما أدى إلى تأخر استغلاله بعد أن كان البلدان، موريتانيا والسنغال، على وشك دخول نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي.

ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال في فبراير الماضي، اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز “احميم الكبير” المشترك بين البلدين.

العائدات

 ويتوقع أن تحصل موريتانيا على 1 مليار دولار سنويا خلال المرحلة الأولى التي تمتد بين 2022 و2027، ويجرى الآن التحضير لانطلاق العمل في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع.

   وستسمح الاتفاقية الموقعة اليوم بتسويق ما يناهز 2,3 مليون طن سنويا من الغاز المُسال طيلة عشر سنوات قابلة للتجديد.

كما تنص الاتفاقية على التسويق المشترك بين البلدين للكمية  المنتجة من الحقل، وتوجيهها الي 70 قدم مكعب من الغاز يوميا للاستهلاك بالأسواق المحلية.

 وتوقع المراقبون أن يحدث هذا الاكتشاف الطاقوي الكبير نقلة في اقتصاد موريتانيا وأوضاعها الاجتماعية والسياسية إذا أحسن استغلاله، لكونها المرة الأولى التي تتوفر فيها موريتانيا على موارد طاقوية بهذا الحجم”.

الاستثمار

وتشارك في العمل بالحقل كل من شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية التي دخلت كشريك بدلا من CHEVRON ابتداء من ديسمبر 2016، و KOSMOS ENERGY  وشركة النفط الوطنية السنغالية، وشركة المحروقات والثروة المعدنية الموريتانية.

وقد وقعت موريتانيا والسنغال ثلاث اتفاقيات حول الحقل هي: الاتفاق الموريتاني السنغالي على تقاسم العائدات مناصفة (فبراير 2018)، واتفاق الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى (ديسمبر 2018)، واتفاق تسويق الغاز (فبراير 2020).

  وأكدت شركة “بترييش بتروليوم” التي تتولى استغلال الحقل أن أعمال مرحلته الأولى قد أنجزت بمعدل 58%.

الحفر

 وتشمل عمليات تحضير استغلال الحقل تهيئة 12 بئراً تحت مياه المحيط الأطلسي، كما تشمل إقامة حاجز للأمواج بطول 1200 متر يقي ناقلة الغاز من حركة البحر ليتسنى تسييل الغاز ونقله وتسويقه، وليمكن الوحدة الطافية من إنتاج سنوي يصل إلى 2.5 طن من الغاز السائل.

 .اكتشافات

وكانت اكتشافات الغاز الكبيرة هي تلك التي أنجزتها شركة “كوسموس” التي بدأت العمل منذ العام 2012 في المنطقة الحدودية المشتركة بين موريتانيا والسنغال، واستطاعت سنة 2015 اكتشاف كميات كبيرة من الغاز على الحدود السنغالية الموريتانية المشتركة.

وفي العام 2016 أعلن عن وجود احتياطي مؤكد من الغاز يقدر بـ 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة في هذه المنطقة، بل تشير تقارير الخبراء إلى أن مجموع احتياطي حقلي “السلحفاة” و”آحميم بير الله” قد يصل إلى 50 ترليون قدم مكعب قابلة للاستخدام لعدة عقود من الزمن.