حصري: موريتانيا..  مشروع الاكتفاء الذاتي الغذائي..صحيفة المرابع/قسم التحقيقات

الحكومة : البلاد مقبلة على تطور مهم في مجال الزراعة لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي الغذائي..

              موريتانيا..  مشروع الاكتفاء الذاتي الغذائي..

صحيفة المرابع أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا يناقش إمكانات وواقع الزراعة

أعلنت موريتانيا أنها تطمح للاكتفاء الذاتي الغذائي وأن لديها الإمكانات الطبيعية والبشرية والمالية التي تؤهلها لهذا المشروع.

وجاء الحديث هذه المرة وسط تصاعد الجدل حول التناقض الصارخ بين مقدرات البلاد الزراعية الكبيرة وضخامة فاتورة الاستيراد في مجالي الحبوب والخضروات وغيرها.

كما زاد من وتيرة الحديث المتصاعد عن مشروع الاكتفاء الذاتي الغذائي، هزة “كورونا” وما تركته من آثار في مجال استيراد وتصدير الغذاء وخاصة وضن العديد من الدول المصدرة للمواد الغذائية ، بمنتوجاتها وادخارها للحاجة.

وأعلنت الحكومة مؤخرا وعلى لسان الوزير الناطق الرسمي بها ، أنه بسبب وباء ” كوفيد 19″ وما نجم عنه من تداعيات تم إعطاء التعليمات لوزارة الزراعة بتخصيص استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص المحلي لزراعة الخضروات.

وقد قررت الحكومة على ضوء الدروس المستخلصة من جائحة فيروس كورونا المستجد، تسريع الجهود المبذولة على مستوى القطاع الريفي بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

صحيفة المرابع أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا يناقش مشروع الاكتفاء الذاتي الغذائي في موريتانيا على ضوء تصريحات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام

تطور

ناقش خلال مجلس الوزراء الأخير والمنعقد في ال 7 من يوليو الجاري ، موضوع الإمكانات الزراعية في البلد والحاجة إلى تطوير القطاع بما يضمن مع الوقت مشروع الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وفي تعليقه على نتائج الاجتماع ، أعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن موريتانيا مقبلة على تطور مهم في مجال الزراعة، لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات في الفترة القادمة.

. سابقا

وكانت الدولة ، قد أطلقت في الفترات السابقة عدة مبادرات من أجل تحفيز وتمويل الاستثمارات في قطاع الزراعة ، أملا في زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي العربي.

وظل المتابعون والفاعلون في القطاع ، يرددون أن كل الجهود المعلنة من الجهات الرسمية لم تؤت أكلها بسبب العديد من العوامل وفي مقدمتها المشاكل المرتبطة بالتمويل  والتسويق الداخلي وآليات الحصاد ، إضافة إلى مشاكل عدم توفير مضخات أو حاصدات بسعر مناسب للمزارعين فضلا عن الآفات الزراعية..

إمكانات مهدورة

تقدر الجهات الرسمية الأراضي الصالحة للزارعة في موريتانيا  بأكثر من خمسمئة ألف هكتار.

وتمتلك البلاد 513.000 هكتار من الأراضي عالية الخصوبة، منها 136.000 هكتار على ضفة النهر، لم يصل المزروع منها قط إلى الثلث.

لكن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أكد أنه سيتم بناء مخازن كبيرة في كل من نواكشوط وروصو، على أن يعمم قريبا في كل مناطق الإنتاج الزراعي، وطل ذلك بغية الوصول إلى الهدف وهو الاكتفاء الذاتي الغذائي.

الانتاج

وتؤكد وزارة التنمية الريفية أنه خلال الحملة الزراعية لسنة 2018-2019 وصل المحصول من الحبوب التقليدية إلى 106 آلاف طن، وكان ستين ألفا فقط السنة التي قبلها.

 الواردات

تستهلك البلاد سنويا ثلاثمئة ألف طن من الأرز وحده،وتنفق السلطات  سنويا نحو 166,8 مليار أوقية قديمة على وارداتها من المواد الغذائية، حسب أرقام مكتب الإحصاء الحكومي لسنة 2018.