حصري:انواكشوط ..من أخطاء التأسيس إلى أخطاء الاستغلال/ تحقيق

وزير الإسكان : أزيد من 50 بالمائة  من مساحة العاصمة غير صالحة للبناء تشكل خطرا على ممتلكات المواطنين

صحيفة المرابع أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا يناقش واقع العاصمة والتحديات المزمنة التي تعانيها

تعاني العاصمة انواكشوط من عديد المشاكل ، التي يصفها المتابعون بأخطاء التأسيس.

فالمكان الذي أنشأت عليه المدينة نهاية خمسينيات القرن الماضي ليس مناسبا أو على الأقل لم يكن هو الأفضل لعاصمة دولة بسبب العوامل الجيوليوجية والمناخية ، فهو منخفض تحت مستوى سطح البحر وبين كثبان رملية اختفت مع مرور الزمن وتوسع المدينة.

كما ظلت العاصمة منذ نشأتها وحتى الآن تعاني ، حسب الجهات الرسمية، من الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية.

ونتيجة لهذه العوامل ظلت المدينة الفتية، تعيش على وقع محاولات الإصلاح المستمرة  من لدن كل الأنظمة المتعاقبة.

ورغم عديد المقترحات وما تعلنه الحكومات من إنجازات،  فما زالت المدينة تئن تحت وطأة التحديات الكثيرة.

صحيفة المرابع أعدت في هذا العدد ملفا إخباريا يتناول واقع المدينة الحالي.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام.

الوضعية

 

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إن مدينة انواكشوط تعاني من الهشاشة البيئية، حيث أن 53% من المساحة الإجمالية لها، مناطق رملية غير صالحة للبناء، وهو ما يشكل خطرا على ممتلكات المواطنين، كما أنها  تعاني المضاربة العقارية.

وأضاف وزير الإسكان بأن أزيد من 50 بالمائة  من مساحة انواكشوط مناطق غير صالحة للبناء تشكل خطرا على ممتلكات المواطنين كما تعاني من هشاشة البيئة.

وأضاف أنها تفتقر لوسائل المراقبة والمتابعة الحضرية كما أن نسبة المساحة التي يتم استغلالها من انواكشوط لا تتعدى 8.7% من إجمالي مساحة المدينة، مؤكدا أنها تفتقر للإطار القانوني والتنظيمي، وكما تعاني من التمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية.

ضرورات

وتعاني العاصمة من عجم وجود المناطق الخضراء، إذ لا تتجاوز نسبتها 0.3 %،

رغم الحاجة إليها كون المدينة  تقع في منطقة تشهد عواصف رملية، مما يؤثر سلبا على المباني، كما أن المناطق الخضراء رئة المدن متنفسها خاصة وأن العاصمة تعاني من الاكتظاظ الشديد حيث يقطنها مليون ساكن.

عدم ترشيد

تعاني المدينة من عدم الترشيد على مستوى الاستغلال،حيث أن مساحة المدينة  اليوم تبلغ 1200 هكتار، وأنه تبين من خلال المخطط التوجيهي لسنة 2019، أن هذا الوضع ناتج عن جملة من الاختلالات هي: الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية.

انعدام الصرف الصحي

ومن بين التحديات المزمنة التي تعاني منها المدينة ، معضلة الصرف الصحي، فالعاصمة التي يقطنها حوالي مليون ساكن لا توجد بها شبكات للصرف الصحي.

فانعدام شبكة للصرف الصحي جعل  تربة نواكشوط مشبعة بالمياه، فساكنة المدينة تضخ يومياً ما يعادل 10 ملم من مياه الصرف في الأرض مباشرة، مما يؤدي إلى تآكل تلك القشرة الجبسية الفاصلة بين التربة وبحيرات المياه الجوفية في الأعماق.

كما أصبحت الأمطار تشكل تهديداً كبيراً ، لأن الأرض لم تعد قادرة على امتصاص المياه بفعل النهب المستمر لرمال الكتان الرملية التي شكلت على مدى عقود سداً رملياً يفصل المحيط عن العاصمة،

 الحاجز الرملي

ومن بين التحديات الاستغلال المفرط للحاجز الرملي الواقع بين المحيط ونواكشوط ، في أعمال البناء والإنشاءات المختلفة مما إلى تدهور الحاجز.

وفي سنة 2009 حددت السلطات المختصة أن 11 منطقة من الحاجز أصبحت متآكلة مما حدا بها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية.

فتم إصدار قانون يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه، خاصة المناطق الضعيفة فيه.

وتقول السلطات الموريتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، وأن يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر.

حلول

خلال اجتماع الحكومة الأخير ، قدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بالإشكالات العمرانية لمدينة نواكشوط.

و يستعرض هذا البيان ما وصفه ب ” الإشكالات والعوائق المرتبطة بالتوسع العمراني لمدينة نواكشوط والحلول المقترحة لها وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط في أفق 2040″.

وأبرز وزير الإسكان أن هذا البيان قدم مجموعة من الحلول التي  تقوم على الحد من الزحف العمراني وتكثيف التنمية في نموذج جديد متعدد الأقطاب ومعقلن.