حذر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم من مدينة روصو في كلمة أمام سكان ولاية اترارزة ، من المساس بأمن الدولة أو المواطنين وممتلكاتهم وحوزتنا الترابية، مؤكدا أنه أمر لا مساومة فيه إطلاقا وهو شأن الجميع وهو قوام وجودنا، موضحا أنه إذا انعدم الأمن فإن ذلك يعني تقويض الدولة.
وقال إن أمن البلاد لا مساومة فيه على الإطلاق وأن القوات المسلحة وقوات الأمن بالتعاون مع المواطنين تسهر على أمن البلاد.
وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع قوات الأمن من أجل تضافر الجهود لضمان أمن بلادنا واستقرارها.
وقال “الأمن كما هو الحال بالنسبة لبعض الأمور الأخرى فيه ما هو ملموس وما هو محسوس. فأما الملموس فهو الواقع وهذا الواقع الملموس هو ما أكدت أنه مصون لله الحمد بجميع جوانبه بفضل مجهود قوات الأمن ووعي المواطنين”.
وأبرز أن هناك بعض الأمور التى تؤثر على الأمن والتي من ضمنها الاستغلال السيء للانترنت، موضحا أن الانترنت ثورة تكنلوجية يشهدها العالم ويستفيد منها ونحن في حاجة إليها لتسريع عملنا وإيصال المعلومة وتعزيز الحريات خصوصا في مجال الإعلام والحريات الفردية والحريات العامة بيد أن استغلالها غير الإيجابى في زعزعة السكينة العامة والترويج للشائعات الكاذبة وتحريض فئات شعبنا بعضها على البعض ونشر الكراهية أمر غير مقبول.
وطمأن رئيس الجمهورية المواطنين أن هذا الأمر لن يكون وأن من تخول له نفسه القيام به كمن يلعب بالنار وسيندم.
وأبرز أن السلطات المعنية عاكفة في الوقت الحالي على تحسين نصوص قانونية كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة الهدامة، مؤكدا أنه مع ذلك لن يكون هناك أي مساس بالحريات العامة المكفولة دستوريا بل على العكس من ذلك سيتم تعزيزها وصونها.
ودعا فخامة رئيس الجمهورية إلى أن تكون الولاية، انطلاقا من الاعتبارات السالفة الذكر، قاطرة المجهود الوطني في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد وتوفير الأمن الغذائي.
وعلى هذا الأساس كلف رئيس الجمهورية القطاع العمومي، في الوقت الذي طلب فيه من القطاع الخاص ومن رجال أعمال ومختلف الفاعلين الاقتصاديين مضاعفة الجهود وتنسيقها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والحبوب الأساسية.
وقال رئيس الجمهورية إنه يعي صراحة الصعوبات المختلفة التي يعاني منها المزارعون والمرتبطة بمشاكل التموين والتأمين الزراعي.
وقال رئيس الجمهورية إنه لا يعقل على وجه الإطلاق بل من غير المقبول وبالنظر إلى كل تلك المقدرات المذكورة سلفا أن نظل نعتمد في تموين سوقنا من الخضروات بالاعتماد على الاستيراد من خارج الحدود لأن الأمر يتعلق بمسألة سيادة والسيادة لا مساومة فيها مع أي طرف كان.