وزير العدل يشرح مضمون مشروع القانون الجديد المتلعق بازدواجية الجنسية

قال زير العدل ، محمد محمود ولد بيه، إن المواطن الموريتاني ، يبقى موريتاني يحتفظ بجنسيته بغض النظر عن حصوله على جنسية أدي دولة أخرى، حيث ينص مشروع القانون الجديد على السماح بازدواجية الجنسية.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال لمندوب وكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال مساء اليوم الأربعاء، أثناء المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة.

وأضاف الوزير في رده على السؤال أن القانون الصادر سنة 2010 ينص على السماح بالازدواجية حال موافقة رئيس الجمهورية ، لكن رئيس الجمهورية لديه المهام الكبرى ولا متسع له من الوقت لمتابعة أمور جزئية كهذه يضيف وزير العدل.

 وأوضح الوزير أن هناك وظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بإزدواجية الجنسية، وهي رئيس الجمهورية، والوزراء، وجميع الوظائف الانتخابية.

ويؤكد المتابعون أن مشروع القانون الجديد، سيحل مشاكل الكثير من الجاليات الموريتانية في الخارج خاصة الجالية في فرنسا والولايات المتحدة وغيرها.

وصادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل،المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.