يعتقد بعض الموالين للحكومتين الإريترية والإثيوبية أن سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي الأميركي تملي على وزير الخارجية أنتوني بلينكن السياسة التي يجب اتباعها في الوقت الراهن ويتهمونها بمحاباة جبهة “تحرير تيغراي”.
تعتبر إثيوبيا أحد أبرز الحلفاء التاريخيين للدول الغربية وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تمتد علاقاتها المتميزة معها ما يقرب من قرن وربع قرن من الزمان.
ولم تشهد هذه العلاقات توترا أو تراجعا يذكر إلا فترة العقيد منغستو هيلي مريام الذي يمم وجهه شطر المعسكر الشيوعي ولفترة وجيزة سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها لتعود التحالفات مجددا نحو وجهتها التاريخية. وقد ظلت شريكا أساسيا ومنفذا بارعا ووكيلا حريصا للمصالح الغربية ومشاريعها الأمنية والاقتصادية بأفريقيا عموما ومنطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص.
فما الذي استجد الآن لتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إثيوبيا، ربما ولأول مرة في تاريخها، وتتحول علاقات البلدين إلى حالة من التوتر غير المعهود؟
ما أسباب التوتر بين الطرفين؟
بعد مضي 4 أشهر من اشتعال الحرب بإقليم تيغراي الإثيوبي في مارس/آذار 2021 وبعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد حسم الجيش للمعارك على جبهة “تحرير تيغراي” تسربت لوسائل الإعلام تقارير عن ارتكاب قتل خارج القانون وتجاوزات تقترب من جرائم الحرب من قبل الجيش الفدرالي ومليشيات الأمهرا والجيش الإريتري (الثالوث الذي تواجهه الجبهة) اضطرت معه إدارة بايدن لإصدار بيان بمطالب محددة من إثيوبيا:
-
اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون.
-
وضع حد للعمليات العدائية وسحب القوات الخارجية من تيغراي بما فيها مليشيات الأمهرا والقوات الإريترية.
-
العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل التحقيقات المستقلة الدولية والموثوقة في انتهاكات حقوق الإنسان، وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة.
-
توفير الوصول الإنساني الكامل دون إعاقة إلى إقليم تيغراي.
-
احترام التزاماتها حول الوصول لجميع مناطق تيغراي بما في ذلك المناطق ذات العمليات العسكرية النشطة.