تمرد يقوده نواب داخل البرلمان الجديد ينذر بانقسام الحزب الحاكم

تتحدث بعض المصادر القريبة من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) عن احتدام الصراع بين بعض نواب الحزب و مجموعة أخرى تدفع برئيسه النائب محمد محمود ولد محمد الأمين لتولي رئاسة البرلمان.

وتقول تلك المصادر إن خلافا قد شب داخل الحزب ينذر بميلاد حركة تمرد رافضة لتولي ولد محمد الامين هذا المنصب، وأن هذه المجموعة تدفع بعدة خيارات لمواجهة الرجل وحرمانه من قيادة المؤسسة التشريعية التي انتخب لها في أغرب إجراء من نوعه على حد تعبيرها.

ويري بعض نواب الحزب الحاكم أن النائب محمد ولد أبيليل هو الأنسب لرئاسة البرلمان، بينما يرى آخرون أن مسعود ولد بلخير زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي يجب أن يترك في منصبه كعربون مودة بينه وبين الأغلبية، وللحفاظ على التزامه مع رئيس الجمهورية.

فيما يرى أنصار ولد محمد الأمين أن تهميشه يعتبر إهانة لشخص أعطاه الموريتانيون أكثر نسبة تصويت في انتخابات الجمعية الوطنية، ويحظي بثقة عدد كبير من نواب حزبه.

وشكل اشتعال الخلاف بين نواب الحزب الحاكم على رئاسة البرلمان قبيل دورته الأولى غدا الأحد، مفاجأة لكون الحزب تعود على منح هذا المنصب دون إحداث أية ارتدادات، وذلك لاعتبارات سياسية أحيانا وأحيانا أخرى لدواعي الحفاظ على شكل من التوافق المجتمعي.

و قد يكون من السابق لأوانه الآن الحديث عن موقف التحالف الشعبي التقدمي، ورئيسه الزعيم مسعود ولد بلخير، والذي كان إسمه قد تردد مرارا لشغل رئاسة البرلمان مرة ثانية، مادام الحزب الحاكم لم يحسم أمره.. وهو ما يعني بالنتيجة، أننا سنكون غدا أمام مستجدات لم تكن في الحسبان في شكل الخارطة السياسية داخل البرلمان الجديد.!