مصادر: النظام يسعى لتوسيع المشاركة السياسية في التشكيلة الحكومية الجديدة

ما زالت التسريبات حول المشاورات الدائرة لتشكيل الحكومة شحيحة إلى حد الساعة.

ويعكس هذا التعتيم المفروض على مصادر الأخبار، مؤشرا على مصاعب من نوع ما، تواجه المحادثات الجارية حاليا بين النظام وبعض الفرقاء السياسيين.

وفيما تتوقع بعض الجهات الإستغناء عن كامل أعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في التغيير الوزاري المرتقب، تذهب بعض المصادر إلى أن أولويات النظام في الوقت الراهن في معايير الحكومة المنتظرة، تعتمد بدرجة أساس على مراعاة أكبر قدر من المحاصصة لإضفاء نوع من الشراكة الإيجابية، خاصة مع الأحزاب التي تتقاطع مع النظام في توجهاته ورؤيته السياسية.

ويرى محلل سياسي ” أن المساومات التي جرى الحديث عنها قبل أيام، عن إمكان حظوة بعض الأحزاب بعدد من التعيينات وسعي النظام لإشراكها، بأنه دليل على تفهم النظام لأهمية توسيع مشاركة أطراف من خارج الحزب الحاكم وأغلبيته في الحكومة الجديدة.. وهو أيضا موقف ينسجم مع مرحلة تشهد الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وتحتاج إلى تحقيق أقصى حد من التوافق الممكن بين الأقطاب السياسية في البلد.”

غير أن السؤال المطروح الآن في ظل التغيرات التي أعقبت الإنتخابات الأخيرة، والتي باتت تعكس الخلاف بحدة أقوى بين مختلف الأحزاب والإتجاهات داخل البلاد، بسبب نتائج الإنتخابات واتساع رقعة المغاضبين هو:

هل ستحظى الحكومة الجديدة بمثل القبول الضعيف الذي حظيت به حكومة ولد محمد لغظف، والذي يرى البعض أنه فشل في كسب ود أحزاب المعارضة بحل ينهي الأزمة السياسية القائمة، ويكرس صفحة جديدة من التوافق بين النظام وتلك الأحزاب؟!

أم انها لن تعدو أن تكون نسخة مكررة من حكومات “الولاء السياسي” للحكم، التي تقبل بدور “شاهد العيان” أكثر منها حكومة تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه وتخدمه؟!