حصري : تحقيق ” الهابا”..أي إعلام نريده؟/ قسم التحقيقات

 التحقيق يهدف إلى قياس نسبة التعددية خارج الفترات الانتخابية..

                   تحقيق ” الهابا”..أي إعلام نريده؟

 كشف التحقيق الذي أعدته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) ونشرت نتائجه مؤخرا ، عن الكثير من المعطيات المتعلقة بالإعلام في شقيه العمومي والخصوصي.

فرغم مناخ الحريات الواسعة التي أصبح يعيشها الإعلام العمومي على غرار الخصوصي ، فإن القطاع بجناحيه لم يقدم مواد تُرضي تطلعات الجميع أو تحظى بتوافق عام ومازالت الكفة راجحة لصالح البعد السياسي .

فقد كان من اللافت، حسب نتائج التحقيق، أن الإعلام عموما لم يتحرر بعد من قبضة الخلفية السياسية وأنها مازالت حاضرة بقوة في التغطية و الاستضافات،حيث كشف التحقيق عن تمايز كبير بين مكونات الطيف السياسي في حظوظ البث.

فقد بدا جليا حسب نتائج التحقيق وجود قطبين متمايزين في القطاع، أحدهما مؤسسات الخدمة العمومية وقد سيطرت عليها النشاطات الرسمية ، والآخر الإعلام الخصوصي وقد استأثرت به المعارضة.

وفي تناغم مع هذه الحالة ، أظهر التحقيق استئثار الأخبار المتعلقة بالحكومة بـ ” الأغلبية الساحقة” من ساعات البث سواء على مستوى البرامج أو النشرات.

صحيفة ” المرابع” أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا عن نتائج التحقيق الذي أعدته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) عن الإعلام السمعي البصري.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام.

المتابعون

  يرجع بعض المتابعين استئثار النشاطات الحكومية بالتغطية الإعلامية إلى أن فترة التحقيق ، كانت الحكومة وحدها تستأثر بصناعة الحدث دون المعارضة.

  و عموما يرى المتابعون أن نتائج التحقيق مكنت من إعطاء صورة دقيقة عن واقع الإعلام السمعي البصري ، كما أنها مكنت من قياس نسبة التعددية خارج الفترات الانتخابية.

وأعادت نتائج التحقيق إلى الأذهان السؤال الذي يبدو أنه سيبقى مطروحا لبعض الوقت، وهو: أي إعلام نريده؟

لماذا التحقيق؟

يعتبر هذا التحقيق الأول من نوعه في تاريخ الإعلام في البلد عموما ، فهو يهدف إلى الكشف عن مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة، بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين والجمعويين، ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها ونشراتها.

وحسب  الدكتور الحسين ولد مدو،رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، فإن «التحقيق يدخل ضمن متطلبات تدعيم قيم التعددية والانفتاح عبر مساءلة مستويات نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى وسائل الإعلام وقياس حضور التعددية بتجلياتها المختلفة بالمخرجات الاعلامية».

 الآليات

تغطي الدراسة الفترة الواقعة ما بين 1 يوليو 2020 وحتى ال 30 من ستبمر 2020، كما ان  الحجم الساعاتي  الذي  شمله  التحقيق   يزيد علي 2600 ساعة شملت   القنوات  الإذاعية التلفزية الخاصة و العمومية.

واختارت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ( الهابا) هذه الفترة كمعيار لقياس مدى المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين والجمعويين، ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها ونشراتها.

وأكدت ( الهابا) أنها جندت لهذا العمل الأدوات التقنية وهي آلية الرصد والمتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل وفريق مكون من 14 إطارا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول إلى نتائج هذا التحقيق.

النتائج

أوضح التحقيق السيطرة المطلقة للنشاطات الحكومية على «الأغلبية الساحقة» من ساعات البث على مستوى جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية  والخاصة في موريتانيا.

في المقابل أشار التقرير إلى تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء على مستوى البرامج أو النشرات،

وحضور اللغات الوطنية بمستوى 20 في المائة خلال الفترة المدروسة في وسائل الإعلام العمومية و«ضمور مشهود» في بعض وسائل الإعلام وغياب تام في بعضها.

وأظهرت النتائج حضور الأغلبية في مواد التلفزة الرسمية بنسبة بلغت 78 بالمائة مقابل 27.3 بالنسبة للمعارضة.

وكشف التحقيق حصول المجموعات الأخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث من مجموع البرامج والتغطيات، حسب الترتيب التالي: المجتمع المدني، المعارضة، السطلة التشريعية، الأغلبية، المؤسسات المحلية.

وسجل التقرير استئثار ثلاث قنوات بنسبة أزيد من ثلثي الإشهارات التجارية خلال فترة التحقيق.

نسب :

 وبين التحقيق استئثار الأخبار المتعلقة بالحكومة بنسبة كبيرة وصلت 76.1 بالمائة،متبوعة بفارق كبير بالمجتمع المدني، ( 60.8) والمعارضة 6.5 والأغلبية 4.1 ..

كما أظهرت فوارق كبيرة بين مدة البث للنشرات في القنوات العمومية والخصوصية وكذلك توقيت نشرات الأخبار باللغات الوطنية.

المؤسسات الإعلامية الداخلة في الدراسة:

عدد الإذاعات 4 واحدة عمومية وثلاث خصوصية

على مستوى التفزيونات: 5 واحدة عمومية وأربعة خصوصية

طريقة احتساب الوقت :

أوضحت “الهابا” الطريقة التي اتبعتها في مسطرتها التي أعدتها حول القطاع، فبينت :

ـ تم اختيار نشرتين رئيسيتين في كل وسيلة إعلام إحداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية .

ــ تم احتساب كل البرامج السياسية و الاجتماعية في وسائل الإعلام المدروسة مع إعادة واحدة لكل برنامج.

ــ تم احتساب جميع البرامج و النشرات الإخبارية باللغات الوطنية الأخرى (البولارية و السوننكية و الولفية(

ــ تم احتساب جميع مقاطع الإشهار التجاري في كل وسيلة إعلامية و على مدى اليوم ( 24 ساعة)

الهدف

 وقد أوضح الدكتور الحسين ولد مدو أن «التحقيق مكن من قياس نسبة التعددية خارج الفترات الانتخابية بما يوطد المكاسب، ويمكن من تقويم الاختلالات والتحسين المضطرد من تكريس التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري وتأمين النفاذ العادل إليها».