منظمات حقوقية موريتانية تدين المحاكمات الشعبية لولد امخيطير

شجبت منظمات حقوقية موريتانية في بيان لها حصلت “المرابع ميديا” على نسحة منه خطاب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي طالبت فيه بإعدام ولد امخيطير (كاتب المقال المثير للجدل) و طالبت هذه المنظمات بإعفائها من منصبها فورا و كذا منعها من حضور المنتديات الدولية و خصوصا في العالم الحر.

وتحدث البيان المطول الذي وقعته منظمات محسوبة على التيار المدني في موريتانيا هي: رابطة النساء المعيلات لأسر وضمير ومقاومة ونجدة العبيد والرابطة الموريتانية لحقوق الانسان عن ما أسمته تلك المنظمات المحاكمة الشعبية لولد امخيطير، مستعرضة كل تطورات

موضوع ولد امخيطير في مقاله المنشور على موقع “اقلام”: الدين والتدين في مجتمع لمعلمين.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

محاكمات شعبية, الافتداء بالمستضعفين, محرمات اللا مساواة و الانهزام الكلي ! كفي

I. البداية

1) تنظم الحركات الإسلاموية منذ أربعة أسابيع حملات اصطياد لسحرة مزعومين

2) لجان مختصة تنظم الإدانات لمرتدين مزعومين من بينهم شابات، وقد طالت هذه الحملة الوشاية و النميمة بالجميع لدي أسرهم بغية تكميمهم وإخراسهم. إذ تلقت أسر عديدة زيارات من هذه اللجان لإجبارها علي الضغط علي ذرياتها مع أن المدانين زورا كلهم أشخاص بالغون, بينما يدور آخرون علي إدارات التحرير محذرين من أن كل محتفل بأعياد رأس السنة سيتعرض لعقابهم.

3) يصدر (…) “الشيخ” الرضى فتوى تنذر بانتشار اللادينيين على الفيسبوك وباقي شبكات التواصل موجبا علي أرباب الأسر فرض الوصاية علي ذرياتهم لحمايتهم ضد انعدام التقوي.

4) في دجمبر 2013 الشاب ولد لمخيطير والذي عرف عنه قربه من الإسلامويين حتي العام 2009, يكتب مقالا مطالبا بحق فئة المعلمين في المساواة و يظهر فيه بالتحليل المقارن لمسلكيات يومية متجذرة، مؤسسا لذلك إنطلاقا من تحليل تأريخي أصدره الدكتور عبد الحميد النجار في كتاب الأمة ليخلص الى أن المعاملة المزموع طائفيتها و قبليتها والتي واجه الرسول صلي الله عليه وسلم يهود الحجاز تماثل تعامل الزوايا مع فئة المعلمين في المجتمع البظاني.

5) لم يلفت المقال أي انتباه قبل أن تدرجه المجموعات الإسلاموية في مرحلة التعقب الثانية لكل فكر ديني مجدد, تلك الحملة التي اعتمت التشهير بهويات الكتاب و التهديد الحسي لهم.

6) في الثاني من يناير 14 تم حبس الشاب بأمر من أحد قضاة الإدعاء في نواذيبو المدينة الساحلية وأهم مراكز النشاط الإقتصادي في البلد. يواجه الشاب تهما بجرم المساس بمقام النبوة و الإساة الي الرسول كما يواجه جرم المعتقد وقد كيف ذلك طبقا للمادة 306 من مدونة الجنايات، و التي تقضي بفقرتها الثانية ان ” كل مسلم مدان بجريمة الردة قولا أو فعلا ظاهرا و بديهيا يستتاب في أجل ثلاثة أيام إن لم يتب في هذا الأجل حكم عليه بالإعدام كمرتد وتصادر جميع ممتلكاته لصالح الخزينة العامة, أما إن تاب قبل تنفيذ الحكم فيه يلتمس الإدعاء إعادة تأهيله بكامل حقوقه دون أن يرفع ذلك عنه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة”

7) وعليه فإن ازير الجموع ان لم تكن هناك مصالح خاصة تتوجب حمايتها. منذ حبسه لم يتقدم الي الشاب ولد لمخيطير أية سلطة لإستتابته او التماس الاعتذار منه عن الإساءة المزعومة بينما استخدمت الحركات الإسلاموية هذا الحدث لتستعرض قدرتها علي تعبئة الجموع.

II. الاندلاع

8) حمى الجدل العنيفة على الشبكة الافتراضية و لدي الرأي العام تجبر أسرة ولد لمخيطير على نشر بيان شديد اللهجة يشجب المقال و يتبرأ من إبنها. ثم يتعرض أهل زوجته لضغوط كبيرة من بعض رجال الدين لإجبارهم على فصله عن زوجته التي أرسلت الي كرو باعتبار زواجهما أصبح باطلا جراء جرم الردة. صاحب عمل ولد لمخيطير يفصله وزملاءه يسبونه ويتوعدونه علنا.أما امه الحائرة فتحاول عبثا إرجاعه للصواب لكن ولد لمخيطير الذي وجد نفسه وحيدا بلا سند يصرخ ببراءته ويصمد.

9) إلى هذا الحد لم تسجل اية ردة فعل من مصالح الدولة. مصادر موثوقة تأكد احتدام نقاشات بين فصائل مختلفة من جهاز الدولة ليس لحماية ولد لمخيطير بل لتحديد كنه العقاب المناسب له. قمة الدولة شهدت نفس الشحناء في ابريل الماضي إثر حرق بيرام الداه عبيد لكتب فقه النخاسة و انتهت حينها بإطلاق سراحه دون محاكمة.

10) مظاهرات مشحونة بالكراهية كتلك التي تبعت إحراق كتب فقه النخاسة تندلع في كل مكان لتبلغ ذروتها في نواذيبو حيث واجهت الحشود قوات الأمن, المتظاهرون يطالبون بعقاب مثالي يتجسد في قتل ولد لمخيطير طبقا لأحكام الشريعة. بدل التذكير بالتزامات موريتانيا الدولية و تهدئة النفوس يظهر رئيس الدولة بعمامة سلفية تماما ظهر إبان قضية بيرام الداه عبيد وذلك لكسب ود الآلاف المؤطرة و على شاشات التلفزيون.

11) في إحدى التظاهرات بنواذيبو يهدر أحد رجال الأعمال دم ولد لمخيطير علنا مقدما أربعة ملايين أوقية (عشرة آلاف اورو) لمن يقتله. يتم ذلك أمام الجموع دون أن يتعرض رجل الأعمال المعروف للمساءلة لأنه مساند من قبل جموع نواذيبو (دون تحديد فعلي لنسبة مسانديه)

12) شجبت كل الأحزاب السياسية تقريبا و بقوة المقال و كاتبه. ثم تهاوت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عليه مطالبة بإعدامه و هي الهيئة الرسمية المكلفة بحماية وتطوير حياة الناس و قد كان ذلك على لسان رئيستها إربيها بنت عبد الودود.

13) يحدث في هذه الأثناء استثناء هام إذ يبث المفكر الإسلامي محمد المختار الشنقيطي من الدوحة مقالات يبدي فيها أن قتل المرتد ليس من الشرع في شيء مبرزا أنه لم يعمل به لا في زمن الرسول صلي الله عليه و سلم و لا في زمن الخلفاء الراشدين من بعده رغم ما لأقوال و افعال الجميع من مكانة في أصول الشرع.

III. التحديات

14) تجد الحكومة الموريتانية اليوم أمام معضلة هيكلية, فإما أن تواصل العمل بإيقاف تنفيذ احكان الإعدام السائد منذ 1987 تاريخ آخر تطبيق لهذه الأحكام رغم الأحكام الحدود و القصاص الصادرة عن القضاء الموريتاني عملا بمقتضيات المادة 306 وإما أن تنفذ هذه الأحكام على السجناء الجهاديين المحكومين بجرمي الإرهاب و القتل لمواطنين أجانب إبان الهجمات الإرهابية ما بين 2007 و 2009. كل هؤلاء يستفيدون الآن من عفو غير معلن خفض أحكامهم من الإعدام الى السجن مدى الحياة.

تظهر زعزعة الأمن التي عقبت قضية ولد لمخيطير و تبدي بجلاء العجز الكبير في السلطة الجمهورية للدولة مما يطرح التساؤل حول مدى قدرة القوة العامة علي إجتذاذ الفكر الإسلاموي الظلامي المتنامي و الذي تبين أنه حامل لحكامة قاتلة للحريات يرمي إلي الاستبداد الأخلاقي و الي التفرقة الجنسية. هذا الفكر و حركاته التي توانت عن شجب تهديم مساجد غاو و تنبكتو و عن التنديد بالمساس بحرمة مقابر الصالحين من قبل الجهاديين مع ان هذه الحركات هبت في التدخل العسكري الدولي الرامي لإنقاذ الشعب المالي من براثن الهيمنة التدينية و محاولة طمس اسلوب حياته الإفريقي.

15) التهديد حقيقي و خطير علي بلد تنخره الانقسامات العرقية و القبلية. إن ادهى ما في الأمر هو أن احتكار الإسلام من طرف عناصر متطرفة يهدد القاسم و القوة المشتركين الوحيدين لهذا الشعب و الممارسة الروحية الغير حرفية و التي كانت الي حد ما تجمع مكونات هذا الشعب.

كما يجب التنويه هنا الى أن تدويل حادثة بهذا القدر سيعرض موريتانيا لمزايدات بقدر تلك التي قامت إبان قضية الكاريكاتور الدانماركي. تطور كهذا سيضعف السلطة امام مناوئيها و سيفتح الباب علي مصراعيه امام محاكم شعبية تدينية ستلد مقاومات وانقسامات كبيرة في المجتمع.

IV. موقفنا

نحن المنظمات الموقعة ادنه

16) نهيب بمواطنينا وكافة برلمانيينا أن يعملوا على إنهاء تجريم القضايا المتعلقة بالأحكام الطبقية المسبقة او بالتفرقة الجنسية او العرقية لئلا ينجرف ضحاياها و هم غالبية المجتمع الي معادات كل منظومة قيم قد بحق او بباطل انهم مضطهدون باسمها.

17) نطالب بنقاش فكري عام و علني حول إلغاء المادة 306 من المدونة الجنائية و كذا جميع الأحكام و الترتيبات التي تجرم حرية الرأي او تجيز عقوبة الإعدام او التشويه الجسدي و الا مساواة بين الجنسين و المساس بحرمة الفرد.

18) نشجب خطاب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المذكور اعلاه و نطالب بإعفائها من منصبها دون تاجيل و كذا من حضور المنتديات الدولية و خصوصا في العالم الحر.

19) ندعوا كافة المجموعة الوطنية للرجوع إلى روح تقاليدنا الإسلامية السمحة درعا تحمينا من التشدد المستورد لسد الطريق أمام المحكمات الشعبوية التدينية بسبب الغلو والجهل بروح الدين السمحة و تاريخ المجموعة الوطنية.

20) نحذر الأحزاب وسائر المجتمع المدني من الانجراف وراء هوي الديماغوجية والشعبوية و المزايدات الظلامية و الرجعية بكل مشاربها و التي لا تكاد خلافاتها الظاهرية تخفي تقارب رؤاها و عملها المشترك ضد التساوي لدى الولادة و ضد التنوع الثقافي , ضد الجمهورية و ضد سيادة الفرد.

21) علىالرغم من أننا لا نتبنى خطاب ولد لمخيطير إلا اننا نطالب بإطلاق سراحه دون متابعة و توفير الحماية له

توقيع المحررين :

رابطة النساء المعيلات لأسر

الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان

ضمير و مقاومة

نجدة العبيد